بورصة موسكو تدخل الاقتصاد الإسلامي وفق أحكام الشريعة

وتختبر هيئة الرقابة الشرعية ومقرها الإمارات التحقق من الأوراق المالية للبنك المتمثلة بالالتزام بمبادئ الاقتصاد الحلال، إذ يعتزم البنك تقديم منتجات استثمارية مرتبطة بهذه المؤشرات لعملائه الإقليميين في الشرق الأوسط .

وعلى البنك اجتياز مؤشر الاستثمار الإسلامي للأوراق المالية، ويجب أن تتوافق سنداته مع المعايير التي وضعتها الهيئة، وتشمل طريقة الحساب التالية: يجب أن تكون نسبة السيولة 15% على الأقل، ويجب أن تكون حصة الأسهم المتداولة 5% على الأقل. وألا يتجاوز الحد الأقصى للسهم الواحد في المؤشر 12%.

وتهدف هذه الإجراءات والاختبارات إلى ممارسة الأعمال وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويبقى السؤال هل تتحول الأعمال التجارية إلى الربا؟

عن هذا السؤال أجاب أوليغ جانيف، مدير” سبيربنك”: “هناك فرق جوهري بين الزيادة في النسبة المئوية للمؤشر والربا. فيوجد نوعان من الدخل: الأول نمو الأداة نفسها (الأسهم) والثاني هو تدفق الأرباح”.

وأضاف جانيف “تمويل الشريك ينطوي على مبدأ تقاسم المخاطر، فنحن شركاء في الأعمال التجارية، ويتم تقاسم الإيرادات والخسائر بالتساوي”.

وقال مدير كبير في أحد البنوك الروسية الرائدة إن كلاً من البنك وبورصة موسكو سيراقبان عن كثب جميع مؤشرات الأداء، وفي الوقت نفسه، سيراقب زملاؤنا من بورصة موسكو معايير مثل السيولة والامتثال للتشريعات. ونحن بدورنا نراقب نسب السيولة ونسب الديون”.

وأشار مدير “سيبر بنك”، إلى “وضع آليات المؤشرات بالروبل، كما سيتم فتح منصة للعمل بالعملات الأجنبية، وحتى الآن لم تحدد تواريخ معينية لعملية البدء”.

ومن ضمن ضوابط مؤشر الاستثمار الإسلامي عدم شمول الأوراق المالية للشركات التي تتعلق أنشطتها ببيع الكحول ومنتجات التبغ والمقامرة والمضاربة وعدد من الخدمات المالية المحظورة”.

وينتظر أن يتم التقديم الرسمي والافتتاح الكبير للمكتب الأول لسبيربنك، البنك الروسي الرائد، في أبو ظبي في 3-4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، خلال اليوم الوطني لروسيا في إكسبو 2020 في دبي، حيث سيكون هذا الفرع الأول لبنك روسي في الخليج العربي والعالم العربي ككل.