لا نعيش تحت حكم ديكتاتور

أعلن عدد من الاساتذة الجامعيين والشخصيات الوطنية والمثقفين التونسيين، عن دعمهم لقرارات الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

واستنكرت هذه الشخصيات محاولات البعض في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، شن حملات في وسائل الإعلام الوطنية والدولية لاتهام الرئيس التونسي “بالاستبداد”.

واعتبروا أنه خلافا للصورة التي تتداول في هذه الوسائل “بكل حرية ودون قيود، فان تونس لا تعيش تحت حكم ديكتاتور بدعم من الجيش والأمن”.

جاء ذلك في عريضة وقعت عليها 39 شخصية، من بينهم أساتذة جامعة وشخصيات وطنية، والتي لفتت إلى أن التقارير الصحفية التي تروج لمعلومات مغلوطة ومغرضة في بعض الصحف والقنوات التلفزيونية، تنم إما عن جهل أو عن رغبة في الإساءة لتونس وتطلعات شعبها لتحقيق أهدافه منذ 2011.

وشدد الموقعون، على رفضهم المطلق لأي تدخل خارجي أو مس من السيادة الوطنية، وأشاروا إلى أهمية التضامن الدولي ومساهمة المثقفين الصادقين في دعم حرية وكرامة الشعوب.

وبخصوص قرارات الرئيس التونسي منذ 20 يوليو، أكدوا أنها مثلت استجابة حاسمة على المطالب الشعبية بوضع حد لهيمنة الإسلاميين وشركائهم على الاقتصاد ومؤسسات الدولة.

وأضافوا أن أن تعليق أعمال البرلمان التونسي من قبل رئيس الجمهورية، كان الهدف منه وضع حد للأزمة السياسية وإعادة تركيز دولة القانون التي لا تخضع فيها السلطة القضائية للسلطة التنفيذية.

وأكدوا ثقتهم المبدئية في الحكومة التونسية الجديدة، باعتبارها حكومة غير مسبوقة في تاريخ تونس المستقلة، وهي حكومة غير حزبية تقودها امرأة.

وأكدوا قناعتهم بأن خلق ظروف مادية ومعنوية جديدة للتونسيين، هي بالضرورة مسار طويل وشاق، وذلك بسبب سوء الأوضاع جراء منظومات الحكم السابقة، وجددوا تمسكهم باحترام الحريات العامة والفردية ومواصلتهم الدفاع عنها أيا كانت السلطة القائمة.

وأعرب الموقعون على العريضة، عن ثقتهم في قدرة الشعب التونسي على إيجاد الطرق لتحقيق الكرامة والعدالة والحرية، بعيدا عن الحلول القانونية والسياسية المسقطة ومحاولات الهيمنة على الصعيدين الوطني والدولي.