مجلس النواب المصري يدرس خصخصة عدد من مرافق الدولة – نبض الخليج

تدرس لجنة الخطة والميزانية بمجلس النواب المصري (البرلمان) عددا من مشاريع القوانين الهادفة إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات حيوية مثل التعليم والكهرباء والمياه والنقل والصحة.

ويهدف المشروع المقدم من الحكومة إلى تعديل بعض أحكام القانون المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، بحسب العربي الجديد.

يتطلب المشروع مشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيل أو تشغيل أو استغلال المشاريع الحكومية وصيانتها وأداء أي من الأعمال الواردة في العقود الموقعة مع السلطة الإدارية في هذا الشأن.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق أخيرًا هذا العام على تعديل قانون الكهرباء الذي يهدف إلى خصخصة خدمات المرافق، من خلال فصل أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.

في أبريل 2018، وافق البرلمان على مشروع قانون حكومي يقدم اختصاصات محددة جديدة للهيئة الوطنية للأنفاق بوزارة النقل، بما في ذلك إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المترو في محاولة لخصخصة المنشأة.

نفت وزارة المالية المصرية، مطلع العام الجاري، ما تردد عن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، مؤكدة استمرار ملكية الدولة لهذه القطاعات الاستراتيجية دون أي نية لخصخصتها.

في 2018، أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج يهدف إلى طرح حصص مملوكة للدولة في حوالي 23 شركة، بعائدات 80 مليار جنيه (حوالي 5 مليارات دولار)، لكن برنامج الطرح توقف في السنوات الأخيرة.