انتخابات العراق.. قوائم المجموعات المسلحة نحو نفوذ أوسع – نبض الخليج
مع انتهاء العمليات القتالية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” نهاية 2017، تحركت معظم الجماعات الشيعية المسلحة ضمن تشكيلات الحشد الشعبي لفرض مزيد من النفوذ الأمني في مناطق سيطرتها.
كما اتجهت إلى فرض نفوذها الاقتصادي من خلال تخصيصات الموازنة والعائدات من المكاتب الاقتصادية والمنافذ الحدودية، وفي مؤسسات الدولة عبر أجنحتها السياسية في مجلس النواب (بدأت انتخاباتها الأحد)، والمسؤولين التابعين لها أو المقربين منها. في مؤسسات الدولة العراقية.
قبل نهاية ولايته في 2018، حاول رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إيجاد صيغة مقبولة لحل فصائل الحشد الشعبي ودمج بعض أعضائها في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية أو تسريحهم مع منحهم استحقاقاتهم وصلاحياتهم. تفاصيل أخرى تدعمها الولايات المتحدة والمرجعية الدينية في النجف والكتل النيابية التي تتبنى خطابا وطنيا بعيدا عن التبعية لإيران.
لكن هيئة الحشد الشعبي قاومت كل الإجراءات التي من شأنها أن تحد من نفوذها أو تفككها وتفككها، فيما زاد نفوذها على عدة مستويات داخل العراق وخارجه، سواء في سوريا، أو استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق للهجمات على دول أخرى مثل استهداف منشآت سعودية في 2019 و 2020 خلافا للدستور العراقي.
في مؤشر على قدرة الجماعات الشيعية المسلحة على تهديد أمن واستقرار العراق، و “عجز” الحكومة بعد عام 2017 عن فرض القانون على هذه الجماعات ومحاسبتها على عمليات خطف واغتيال المتظاهرين، كان دخول المنطقة الخضراء من أجل إجبار الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي على الإفراج عن معتقلي حزب الكتائب. الله العراق في حزيران 2020 بعد مداهمة أحد مقارهم جنوب العاصمة ومصادرة صواريخ معدة لإطلاقها على السفارة الأمريكية.
وفي حادثة مماثلة، أذعنت حكومة “مصطفى الكاظمي” لمطالب الحشد الشعبي بالإفراج عن القيادي “قاسم مصلح” المتهم بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد محاصرة المنطقة الخضراء. وإحالة المتهمين إلى قاضٍ مرتبط بفصائل الحشد الشعبي أفرج عنه بعد أقل من أسبوعين.
ولتعزيز قوة ونفوذ الجماعات الشيعية المسلحة، اتجهت هذه الجماعات منذ نهاية الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2018.
وكانت المشاركة في ذلك الوقت من خلال كتلة “الفتح” التي تمثل الأجنحة السياسية لعدد من الجماعات المسلحة على رأسها زعيم الحشد الشعبي “هادي العامري” الأمين العام لمنظمة بدر الذي يُنظر إليه على أنه أقرب حليف لإيران، إلى جانب مجموعات أخرى مثل عصائب أهل الحق وجند الإمام وغيرهم.
اضافة الى القوة الاقتصادية المتنامية التي تحققها الايرادات الضخمة سواء من تخصيصات الموازنة العامة للدولة العراقية او من خلال مكاتبها الاقتصادية التي تستفيد من عقود الاعمار وفرض الرسوم والشراكة في المشاريع الاستثمارية اضافة الى سيطرتها على العديد من المعابر الحدودية وطرق التهريب بين العراق وكل من سوريا وإيران.
كما تنامى نفوذها العسكري بعد أن أظهرت أنها تشكل قوة موازية لقوة المؤسسات العسكرية للدولة بأشكال قتالية مختلفة، وتتفوق أحيانًا على هذه القوات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
تشكك القوى السياسية في قدرة الكاظمي على توفير المناخ المناسب لضمان انتخابات حرة ونزيهة، بعيدًا عن تأثير سلاح الجماعات الشيعية المسلحة، والأموال السياسية التي استولت عليها الأحزاب التقليدية والجماعات المسلحة نتيجة الفساد المالي في جميع أنحاء العالم. السنوات التي أعقبت غزو العراق عام 2003.
منذ توليه رئاسة الوزراء في مايو 2020، تعهد الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة بعيدًا عن تأثير السلاح خارج سلطة الدولة والمال السياسي، بالإضافة إلى إعادة هيبة الدولة ومؤسساتها.، والحد من انتشار أسلحة الجماعات المسلحة والعشائر في وسط وجنوب العراق. .
لكن “الكاظمي” لم ينجح في نزع سلاح خارج سلطة الدولة، لكنه نجح في عقد هدنة مع الجماعات الشيعية المسلحة المتحالفة مع إيران، وهو ما تحدث عنه مستشار الأمن القومي “قاسم الأعرجي” في أيلول الماضي. أنه على مرحلتين.
وستكون المرحلة الأولى من الهدنة، بحسب الأعرجي، حتى موعد الانتخابات في 10 أكتوبر (أي تنتهي اليوم)، والثانية حتى موعد انسحاب آخر الجنود الأمريكيين بحلول 31 ديسمبر. هذا العام بناء على اتفاق بين حكومتي بغداد وواشنطن.
يتفق الكثيرون على أن العراق، بعد أحداث الموصل عام 2014 وغزو “الدولة الإسلامية” للمدينة، تحول إلى دائرة نفوذ حيوية لإيران من خلال القوات السياسية والمسلحة المتحالفة معها، بمعدل تجاوز حدودها. قبل ذلك التاريخ، مما سمح بتحويل الأراضي العراقية إلى ساحة صراع بين الولايات المتحدة وإيران، وممر بري لنقل ونقل الأسلحة والمعدات والمقاتلين إلى سوريا.
لكن “الكاظمي” نجح إلى حد ما في خلق توازن “قلق” في عدم مواجهة القوى المتحالفة مع إيران وعقد اتفاقيات هدنة معها لضمان نجاح الانتخابات، وفي نفس الوقت تجنيب أهداف أمريكية ضربات مسلحة. الجماعات الشيعية. دعم لفترة جديدة.
يطمح قادة الجماعات الشيعية المسلحة في تحالف “الفتح”، الذي يضم الأجنحة السياسية لعدد من هذه المجموعات، إلى تشكيل كتلة نيابية توصف بأنها “الكتلة النيابية الأكثر عددًا” لترشيح مرشحها لها. رئيس الوزراء.
– تؤيد كتلة الفتح ترشيح رئيسها “هادي العامري” أحد أهم حلفاء طهران في العراق “لرئاسة الحكومة المقبلة المخصصة للشيعة وفق المحاصصة الطائفية التي تم تشريعها بعد الاحتلال. العراق عام 2003. “
لكن التحالف، الذي يضم الأجنحة السياسية لعدد من الجماعات الشيعية المسلحة المتحالفة مع إيران، فقد الكثير من أنصاره بعد اندلاع الحراك الاحتجاجي في تشرين الأول / أكتوبر 2019 في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق ذات الغالبية الشيعية.، واتهام بعض فصائل التحالف بالمسؤولية عن قمع المتظاهرين واغتيال النشطاء. والشعارات التي رفعتها الحركة ضد إيران ورفض تدخلها في العراق، وهو ما يُعد من خلال القوات المتحالفة مثل تحالف “الفتح”.
ومن المتوقع ان تكون الخلافات بين القوائم الانتخابية التي تمثل الاجنحة السياسية للفصائل المسلحة خارج تحالف “الفتح” بين كتلة “الصادقون” بزعامة عصائب اهل الحق ابرزها القوى السياسية في تحالف البناء، والجناح السياسي لـ “حركة حق” (المعلن عنها بشكل غير رسمي). لكتائب حزب الله العراقي أقوى فصيل مسلح ضمن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي، والأكثر نفوذاً داخل الهيئة، الذي يحمل “عبد العزيز المحمداوي” الملقب بـ “أبو فدك المحمداوي” منصب رئيس أركان الجيش الشعبي. الحشد وهو أهم موقف في الحشد.
إن واقع العملية الانتخابية، التي لا شك أنها لن تخلو تمامًا من آثار السلاح والمال، تمنح تحالف “الفتح” مساحة أوسع لاستخدام موارده المالية والتسليح وتأثيره في مؤسسات الدولة للتأثير على نتائج الانتخابات.، أو على الأقل التأثير على خيارات الناخبين بالإضافة إلى الأصوات التي سيحصلون عليها. مرشحو التحالف هم في الغالب أعضاء في الحشد وعائلاتهم.
وتتكون الحشد الشعبي من أكثر من 160 ألف منتسب ضمن 70 فصيلاً مرتبطين رسمياً بمكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من بينهم 41 فصيلاً مرتبطين بالولاء الشرعي للمرشد علي. خامنئي ومنها منظمة بدر برئاسة هادي العامري وحركة عصائب اهل الحق بزعامة عصائب اهل الحق. قيس الخزعلي “وجيش الإمام برئاسة قائد الحشد الشعبي النائب” أحمد الأسدي “وآخرين.
ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى صعود أكبر للجماعات الشيعية المسلحة المتحالفة مع إيران، بعد أن شهدت السنوات السابقة بين 2017 نهاية الحرب على “الدولة الإسلامية” والعام الحالي 2021، تنامي نفوذها السياسي. عبر السلطة التشريعية منذ انتخابات 2018، والأمن بعد سيطرة عدد من هذه المجموعات على أراض ومدن ومناطق في محافظات غرب وشمال غرب العراق بعد استعادتها من “الدولة الإسلامية”.
