الإمارات.. تحقيق مع مسؤولين بشركة الاتحاد العقارية حول مخالفات مالية

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الأحد، أن النائب العام للدولة أعلن فتح تحقيق في اتهامات بأن رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ومسؤولين آخرين في الشركة بارتكاب مخالفات مالية.

ونقلت (وام) عن النائب العام حمد سيف الشامسي قوله إن نيابة الأموال العامة الاتحادية تجري تحقيقات موسعة بناء على شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع.

ونشر تقرير وكالة الأنباء على حساب النيابة العامة على تويتر.

وصرحت وام إن التحقيق يتعلق بمخالفات مالية “ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها، بما في ذلك مخالفات تتعلق ببيع أحد أصول الشركة العقارية. أصول عقارية بسعر أقل من سعرها الحقيقي، احتيال لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استخدام السلطة “. .

وأضافت أن المخالفات تضمنت “احتيال وإضرار بمصالح الشركة ومساهميها من خلال الدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية، مما أدى إلى تكبد خسائر مالية، وخرق مسؤولو الشركة أنظمة المعايير المحاسبية لإخفاء الخسارة التي تكبدتها تلك الشركة من خلال تغيير تصنيف استثماراتها “.

وصرحت “وام” إن النائب العام أمر بمصادرة أملاك بعض المتهمين ومنعهم من السفر لكنها لم تكشف عن هويتهم.

أوقفت بورصة دبي، أمس، التداول على أسهم الاتحاد العقارية بعد أن هبط 9 في المائة إلى 0.25 درهم (0.07 دولار)، وصرحت إن سبب ذلك هو إفصاح من الشركة.

وفي الكشف، لم تذكر الشركة شيئًا عن التحقيق الفيدرالي، لكنها قالت إن السبب هو الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن بيع الأصول يتم على أساس الأسلوب المعتمد من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتباع إجراءات صارمة في التقييم العادل للأصول.

وصرحت إن الشركة باعت في مارس آذار 2020 عمارة سكنية لآمنة الحمادي مقابل 30 مليون درهم (8.2 مليون دولار). وأضافت أن بيع المبنى جاء بعد دراسة العروض وفي ظل التزامات تخفيض ديون الشركة.

وكانت شركة الاتحاد العقارية قد اشترت المبنى عام 1997 مقابل 36 مليون درهم وسجلته في دفاترها بقيمة 49.5 مليون درهم في عام 2019، بحسب الكشف.

وفي بيان منفصل صدر في وقت سابق، قالت شركة الاتحاد العقارية إن شركتها الفرعية تعمل على دعوى بقيمة 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) من خلال التحكيم لكنها لم تذكر الطرف الذي يطالب بالدفع أو سبب الدعوى. الاتحاد العقارية، التي بدأت أنشطتها في عام 1987، يبلغ رأسمالها السوقي أكثر من مليار درهم.