وضع خارطة لتقليل الانبعاثات بأكثر من 10% عالمياً

– زراعة (50) مليار شجرة وفق أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم

– المساهمة في في تحقيق نسبة (5%) من المستهدف العالمي للتشجير

– إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي

– إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف

– تأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب

– تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة

– تأسيس مبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال سموه، نجتمع اليوم في هذه القمة لتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ولوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق نسبة (5%) من المستهدف العالمي للتشجير.

وأضاف: نهدف اليوم في هذه القمة أن نعمل سوياً لوضع خارطة طريق إقليمية، ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة.

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية، تؤمن أن مصادر الطاقة التقليدية كانت أهم الأسباب لتحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فاعلة عالمياً، والمُحرك والدافع الرئيسي نحو أسرع نمو اقتصادي عرفته البشرية على الإطلاق.

وذكر: اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة، نقودها ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا أن آثار التغيّر المناخي لا تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن، ومع ذلك، نحن نعي أن التغيّر المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد وللقطاع الخاص، والتي ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة.

ولفت سموه إلى أن هناك فجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة، ونستطيع عبر تنسيق الجهود الإقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات، أن نحقق إنجازات متسارعة في مبادراتنا، مضيفا: “ولتمكين ذلك، تعلن المملكة أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب، وسيكون لهذه المراكز والبرامج دوراً كبيراً في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمي.

وأكد قائلا: “امتداداً لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، سنعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم. ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15%) منها.

وأشار سموه إلى أن المملكة ستعمل مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات، وحرصاً على رفع مستوى التنسيق، نعلن عن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة.

وشدد سموه في ختام كلمته على أن مواجهة التغير المناخي تتطلب منا العمل المشترك نحو تطوير التقنيات، وخلق البيئة المناسبة لتمويلها، والحفاظ على الثروات الطبيعية التي تمتلكها منطقتنا، وتعزيز التعاون بيننا لأجل ذلك.