6 حالات يجوز فيها الحسم من أجر العامل دون موافقته

أوضحت منصة قوى، التابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنّ هناك حالات حددها نظام العمل يجوز فيها حسم مبلغ من العامل دون موافقته كتابيًا.

وبينّت المنصة أنّ ذلك جاء في لائحة نظام العمل، المنشورة بموقعها الإلكتروني الرسمي، في المادة الثانية والتسعين.

حالات لا يخصم فيها من أجر العامل شيء

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نظام العمل نص على أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:

1- استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.

2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.

3- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.

4- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.

5- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.

6- استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألّا يزيد ما يحسم شهريًا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

خطوات التسجيل للمنشأة بمنصة «قوى»

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت، في وقت سابق، عن أنه ستتم إتاحة خدمة التسجيل للمنشآت الجديدة على منصة قوى في وقت قريب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمنشآت المسجلة مسبقًا في نظام الوزارة التسجيل والاشتراك بمنصة قوى للاستفادة من الخدمات المقدمة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد لمدير الرقم الموحد أو صاحب المنشأة بمنصة قوى.

– اشتراك صاحب الرقم الموحد وسداد تكاليف الاشتراك السنوية.

– الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوفرة على قوى لجميع حسابات المنشآت التابعة للرقم الموحد.

– بعد اشتراك مدير الرقم الموحد، يمكنه إضافة/ تفويض مستخدمين آخرين للوصول لحساب المنشأة عن طريق خدمة إدارة الصلاحيات.

اقرأ أيضًا:

منصة قوى توضح آلية تجديد وإصدار رخص العمل

حقوق الإنسان: حالات يحق فيها للعامل إجازات مدفوعة الأجر