الجزائر تعتمد اللغة العربية بدلا من اللغة الفرنسية في المراسلات الرسمية

اعتمدت وزارة العمل الجزائرية اللغة العربية بدلا من اللغة الفرنسية في المراسلات الرسمية للوزارة في الجزائر.

اللغة الفرنسية
وأصدرت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية، قرارا بمنع استعمال اللغة الفرنسية وتعميم استعمال اللغة العربية في المراسلات وجميع الوثائق الرسمية.

وقالت الوزارة، في أمر أصدرته، الثلاثاء، إنه “طبقا لأحكام دستور الدولة الجزائرية ولا سيما المادة الثالثة منه التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية، وعليه، يتعين عليكم حال تلقيكم لهذه التعليمة، اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان التطبيق الصارم للأحكام المذكورة، والمتمثلة في الاستعمال الحصري للغة العربية، في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق”.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الجزائري سليمان طيابي، كان قرر الأسبوع الماضي، فرض استعمال اللغة الوطنية في كل المراسلات الداخلية لقطاع الرياضة.

وطالب الوزير، في مذكرة وجهها إلى المدراء العامين ومدراء الشباب والرياضة والمؤسسات التابعة للوزارة، باتخاذ كل الاجراءات الضرورية مع المصالح الإدارية لضمان تنفيذ هذه التعليمات بداية من 1 نوفمبر 2021، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو التقصير في تطبيقها.

وعلى صعيد اخر طالب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني بإجراء حوار مباشر بين الجزائر والمغرب لرأب الصدع بين الجارتين عقب تصاعد حدة الأزمة.

الأمم المتحدة
ودعت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني إلى حوار مباشر بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، كونهما “الطرفين المتنازعين في قضية الصحراء”.

وقال ميموني إن “الحوار المباشر بين جبهة البوليساريو والمغرب من شأنه بعث الأمل بشأن استتباب الأمن في المنطقة”.

وأكد أن بلاده تأمل في أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء ستيفان دي مستورا، من استئناف مسار تسوية الأزمة في الصحراء.

قضية الصحراء
من جهته، أوضح المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء والمغرب العربي، عمار بلاني، في وقت سابق، أن “خيار (المائدة المستديرة) لم يعد مدرجا على جدول الأعمال، بسبب تعمد الطرف المغربي على مشاركة الجزائر في الموائد المستديرة سابقا لتقديمها كطرف في نزاع إقليمي وتغليط الرأي العام الدولي”.

وقال: “الجزائر مثلها مثل موريتانيا تعتبر دولة مراقبة لعملية تسوية الأزمة في الصحراء، باعتراف الأمم المتحدة”، نافيا أن تكون “طرفا في الأزمة”.

وشدد على “ضرورة العودة إلى الشروط الأساسية للتسوية السياسية، إذا ما أراد المجتمع الدولي حقا إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة فعالة دون شروط بين أطراف الأزمة”.