تعاون بين وكالات تجسس بريطانية وأمازون.. ما الهدف؟

وقعت وكالات تجسس بريطانية عقدا مع وحدة الخدمات السحابية التابعة لأمازون لتخزين مواد سرية لاستخدام تحليل البيانات والذكاء الصناعي في التجسس.

وقال تقرير  لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية المعنية بالتجسس أيدت شراء نظام سحابي عالي الأمان وسيستخدمه جهازا المخابرات الداخلية (إم.آي5) والخارجية (إم.آي6)، بالإضافة إلى الإدارات الحكومية الأخرى مثل وزارة الدفاع خلال العمليات المشتركة.

وذكرت فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن بيانات جميع الوكالات ستُخزن في بريطانيا،وفق وكالة رويترز.

وقالت وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية إنها لن تعلق على التقارير المتعلقة بعلاقاتها مع موردي التكنولوجيا. ورفضت وحدة الخدمات السحابية التعليق على التقرير.

وكان جواسيس إلكترونيون بريطانيون في إدارة التنصت التابعة لوكالات الاتصالات الحكومية قالوا في فبراير شباط إنهم اعتمدوا الذكاء الصناعي اعتمادا تاما للكشف عن أنماط في كميات هائلة من البيانات العالمية لمواجهة المعلومات المضللة العدائية وخداع الأطفال.

وتستخدم وكالات الاتصالات الحكومية منذ سنوات الأشكال الأساسية للذكاء الصناعي مثل تقنية الترجمة، لكنها تكثف استخدامها حاليا، وذلك ردا على استخدام دول معادية للذكاء الصناعي من ناحية وبسبب انفجار البيانات الذي يجعلها فعالة من جهة أخرى.

وقال قال جيريمي فليمنج مدير وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية في مؤتمر يوم الاثنين إن عدد هجمات الفدية قد تضاعف في جميع أنحاء المملكة المتحدة عام 2021، مقارنة بالعام الماضي ، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

ومن المرجح أن يثير العقد المبرم مع أمازون مخاوف بشأن السيادة، لأن البيانات الأكثر سرية في المملكة المتحدة ستستضيفها شركة تكنولوجيا أمريكية واحدة.

وقالت وكالة التجسس البريطانية لوكالات الأنباء، إنها لن تعلق على التقارير المتعلقة بعلاقاتها مع موردي التكنولوجيا في وقت رفضت أمازون التعليق على التقرير.

أرقام صادمة

وتكلف جرائم الإنترنت الشركات في جميع أنحاء العالم ما يقدر بـ 10.5 تريليون دولار سنويا بحلول 2025، ارتفاعًا من 3 تريليونات دولار في عام 2015، وبمعدل نمو يبلغ 15% على أساس سنوي.

وتشير التقديرات إلى أن 25% من الشركات حول العالم كانت ضحية بطريقة أو أخرى لهجمات سيبرانية.

وتم تصنيف الهجمات الإلكترونية على أنها خامس أعلى تصنيف للمخاطر في عام 2020، وأصبحت المعيار الجديد في القطاعين العام والخاص.