اعرف كيفية الاستفادة من تقرير الثروة المتغيرة للأمم لصالح التنمية المستدامة

يعتبر تقرير “الثروة المتغيرة للأمم 2021” أحدث إصدار فى سلسلة تقدم مفهوم الثروة كمؤشر تكميلى لإجمالى الناتج المحلي.

ويغطى هذا التقرير ثروة 146 بلدا فى فترة السنوات 1995 ــ 2018، من خلال قياس القيمة الاقتصادية لرأس المال الطبيعى المتجدد (مثل الغابات والأراضى الزراعية وموارد المحيطات)، ورأس المال الطبيعى غير المتجدد (مثل المعادن والوقود الأحفوري)، ورأس المال البشرى (قيمة الدخل على مدى حياة الشخص)، ورأس المال المُنتَج (مثل المبانى والبنية التحتية)، وصافى الأصول الأجنبية. وبالنظر إلى كل هذه الأصول التى تشكل قوام الدخل القومى، تتيح المحاسبة عن الثروة وسيلة لتتبع استدامة التقدم الاقتصادى فى المستقبل.

وحقق هذا التقرير تقدما فى كيفية قياس الثروة الوطنية منذ الإصدار السابق فى عام 2018. ويشمل ذلك إضافة مقاييس رأس المال الطبيعى الأزرق، مثل مصائد الأسماك البحرية وأشجار المنغروف، فضلا عن زيادة عدد البلدان المشمولة، وبالتالى تكون حسابات الثروة المتاحة أكثر شمولا. ولأول مرة، يتناول هذا التقرير بالفحص الأثر المتوقع للمخاطر المستقبلية مثل تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وبحسب التقرير المعلن على الموقع الرسمى للبنك الدولى ” يحدونا الأمل أن يستخدم واضعو السياسات وغيرهم البيانات الواردة فى هذا التقرير لتحسين مقاييس التقدم الاقتصادى والمساعدة فى دفع السياسات التى تحسن حياة الأجيال القادمة. ويقدم هذا التقرير العديد من التوصيات لواضعى السياسات لتنويع محافظ الثروة الوطنية وإعادة توازنها كى تكون أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات وأكثر استدامة.

1 – قياس الثروة ورصدها على الحكومات ألا تعتمد فقط على إجمالى الناتج المحلى لقياس الثروة ورصدها، ويقدم هذا التقرير بيانات وتحليلات للمساعدة فى القيام بذلك. ويمكن لمديرى الأصول الآخرين، على سبيل المثال، الأفراد والشركات والمستثمرون، أن يحدثوا التغيير الجوهرى المنشود، بالتدبر فى المحاسبة عن الثروة، لا سيما من خلال المقاييس التى يستخدمونها للخدمات البيئية والاجتماعية وخدمات الحوكمة.

2 – الاستثمار فى الثروة المستدامة. من الضرورى القيام باستثمارات نشطة فى سلع النفع العام، على سبيل المثال، التعليم والصحة والطبيعة لمنع نفادها على نحو غير مستدام وإدارة المخاطر المستقبلية. وينبغى وضع سياسات لتشجيع الاستثمار فى الثروة الشاملة.

3 – خلق حوافز على مستوى السياسات لحماية قيمة الثروة وزيادتها. ضمان أن أسعار الأصول تدعم الاستدامة على المدى الطويل. ويمكن أن يؤدى تسعير الأصول على نحو لا يعكس القيمة الحقيقية لها، على سبيل المثال، الوقود الأحفورى المسبب لانبعاثات الكربون، إلى التقييم بأعلى من القيمة الحقيقية والإفراط فى الاستهلاك، وفى الوقت نفسه يتم تقييم رأس المال الطبيعى والبشرى بأقل من قيمته. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، اتخاذ إجراءات مثل إعادة توجيه مسار الدعم المقدم لمصائد الأسماك الضارة، واتخاذ إجراءات لتسعير الكربون وتعزيز أصول الطاقة المتجددة.

4 – تنويع محفظة الأصول وإعادة توازنها. من شأن تنويع مصادر الثروة، لا سيما بعيدا عن سلاسل القيمة الخاصة بالوقود الأحفورى، أن يجعل التنمية الاقتصادية أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات المستقبلية.

ومن الممكن أن تتكامل التنمية الاقتصادية مع ازدهار الإنسان والمحافظة على الطبيعة، بل يتوجب ذلك إذا ما قُدر للإنسان أن ينعم بالازدهار والرفاهية على هذه الأرض. ويتيح تقرير “الثروة المتغيرة للأمم” أساليب تفكير وبيانات وتحليلات جديدة لمساعدة البلدان على اجتياز هذا التحدى وخلق الحوافز المناسبة على مستوى السياسات لبناء ثروة شاملة. وسيساعد ذلك على إدارة المخاطر المناخية والبيئية وضمان أن ننعم بالرفاهية الحالية، وفى الوقت نفسه إرساء أساس أكثر قوة للأجيال القادمة.