“قضاء أبوظبي” تبحث معايير التمييز بين سبب الدعوى وأساسها القانوني

نظمت
دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم السبت، مائدة مستديرة بعنوان “معايير التمييز
بين سبب الدعوى وأساسها القانوني”، لمناقشة الأطر القانونية حول أسباب
الدعاوى ومدى تأثير ذلك في تحديد الرسوم القضائية، ومدى حجية الحكم الجنائي على
الدعوى المدنية، فضلا عن أثر تحديد السبب على الاختصاص القضائي بين المحاكم
المختلفة.

أهمية ضبط
المصطلحات القانونية

وبحثت المائدة
المستديرة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وحضرها عدد من القضاة والقانونيين
العرب، بالتعاون مع شبكة المعاهد القضائية العربية، أهمية ضبط المصطلحات القانونية
ووضع تعريف دقيق وتفرقة اصطلاحية بين ما يسمى سبب الدعوى وأساسها القانوني الصحيح
وموضوع الدعوى ومحلها، وذلك لضمان التمييز بين المصطلح وما يتشابه معه من أنظمة
وتعريفات أخرى من سبب الالتزام ومحل وموضوع الدعوى.

سبب
الدعوى هو الواقعة التي يستند إليها الخصم

وقال
المشاركون إن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستند إليها الخصم للمطالبة بحقة أو
بموضوع دعواه، مع بيان ذلك من خلال تطبيقات عملية قضائية لأحكام المحاكم
الابتدائية والاستئناف والنقض، موضحين حدود المشاركة القانونية بين القاضي والخصوم
وحدود تكييف الدعوى المرتبط بوقائعها، وأنه إذا كان سبب الدعوى ملك للخصوم فإن
تكيفها يكون من حق القاضي إلا أنه مقيد بالوقائع التي أثارها الأطراف.

أهداف
مبادئ الخمسين والرؤية الطموحة لدولة الإمارات

وربطت
المائدة المستديرة بين أهداف مبادئ الخمسين والرؤية الطموحة لدولة الإمارات
للخمسين عاما القادمة، والهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في مختلف المجالات،
وتأثير ذلك على تطوير الخدمات القضائية، وذلك من خلال رؤية تطبيقية مقارنة بين
الأنظمة القضائية العربية والأوروبية والدولية.