عندما يتعرض المريض لخطأ طبى بيدوخ

أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أهمية إسراع وزارة الصحة في إنشاء وحدة لحقوق الإنسان، لاسيما وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها.

وانتقد النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة ضعف الرقابة علي المستشفيات الخاصة، وما تفرضة من تسعيرات مبالغ فيها، مشيرا أيضا إلي أهمية الدعم الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم منه والمزمع مناقشته غدا في لجنة الشؤون الصحية، بقوله: “أين حق المريض عندما يتعرض لخطأ طبي بيدوخ فعلياً”.    

كما انتقد “أبو العلا” غياب دور وزارة الصحة في مواجهة الزيادة السكانية، قائلا: “نعلم أنه مشروع قومي، ويجب تضافر الجهود بين جميع الوزارات، لكن اين دور الصحة في هذا الأمر”.  

بدوره، قال النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة إن المشاهدات العامة تؤكد أن هناك مهام جثيمة للوزارة خاصة في مواجهة  فيروس كورونا “كوفيد -19″، مشيراً لمعاناة شريحة كبيرة من الأطباء من ضعف العائد المادي والذي يتسبب في هجرة الأطباء لاسيما حديثي التخرج. 

وانتقد عبد العزيز، عدم اتخاذ وزارة الصحة أي خطوة نحو إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد النائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة بمجهودات وزارة الصحة، لاسيما في مواجهة فيروس كورونا والتوسع في مراكز الحصول علي اللقاح، إلا أن هناك مشكله كبيرة في عدم إنشاء وحده لحقوق الإنسان باعتبارها حلقة وصل بين المواطن والوزارة لتقديم شكواهم.

وتسأل مطر، عن خطة  الوزارة لزيادة أعداد الإطباء البشرين وهيئة التمريض وكذا عما إذا كان هناك برنامج تطوير أداء العاملين في القطاع الصحي.