قانون التخطيط استحقاق دستورى يتسق مع خطة الرئيس ببناء دولة حديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام للدولة، جاء على مستوى علمى ممنهج وجهد عصرى يتواءم ويتواكب مع ما يخطط له الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء دولة عصرية حديثة، ويحقق موائمة بين النص القانونى والواقع العملي.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأضاف “أبو شقة”، “ليس من الأمور المستساغة فى فن التشريع أن تكون هناك تشريعات متهالكة نعمل بها، أو أن تصبح التشريعات فى وادى ومتطلبات المجتمع فى وادى أخر”.
وتابع “أبوشقة”: “نحن أمام دستور جديد، ورئيس يبنى جمهورية جديدة، وليس من الواقع العملى أن نتعامل بقانون تم إصداره بناء على دستور1971، حيث كنا نعيش فى ظروف مختلفة يغلب عليها الفكر الاشتراكى، بينما الآن لدينا خطط تنمية مستدامه تؤسس لدولة عصريه حديثة بفكر جديد، وبناء على ذلك كان لابد من تغيير القانون”.
ولفت إلى أن القانون استحقاق دستورى والمجلس يحسب له إنجاز عدد من مشروعات القوانين التى تمثل استحقاقا دستوريا.
وأشار النائب طارق نصير، إلى أن قانون التخطيط العام يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس السيسي، مضيفا: “لم نكن نتلمس تخطيطا علميا قبل 2014، ولكن أصبح لدينا الآن منظومة تخطيط يرتقى بالدولة المصرية”.
وقال النائب عبد الحى عبيد: “التخطيط الاقتصادى والاجتماعى أحد أهم وظائف الدولة، وقانون التخطيط العام كان ضروريا فهو يحل محل قانون عفا عليه الزمن وهو القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذى تم صياغته فى وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختل كانت مصر تتبنى الفكر الاستراكى.
