حماية المستهلك: أى إيصال حجز سيارة سيشمل السعر و موعد التسليم ودفعة الحجز

طالب الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة الحصول على الفواتير من أي جهة يقوم من خلالها بشراء منتجات، وإذا رفض أي صاحب محل منح المستهلك فاتورة سيتدخل الجهاز على الفور.

وأضاف حسام الدين في لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه على قناة dmc، أن جهاز حماية المستهلك تلقى العديد من الشكاوي تجاوزت الآلاف من المواطنين بعدم الحصول على الفواتير وكذلك بوجود أسعار بالمحلات مختلفة عن الأسواق، متابعا: “يجب تحقيق الانضباط بالسوق المصرى ونحن في حالة استنفار دائم لفرض الانضباط”.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك غرامات تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه أو ضعف قيمة السلع وقد تصل إلى 30 أو 40 مليون جنيها بسبب المخالفات، مبينا: “طبقنا الغرامة في العام الحالي على 251 مخالفا صدرت ضدهم أحكام، وهذا الرقم يمثل 4% فقط من الشكاوي التي تم حلها لأن 96% من الشكاوي حُلت بالتفاوض قبل الذهاب للمحكمة الاقتصادية”.

وحول شعار البضاعة لا ترد ولا تستبدل لدى بعض المحلات، قال:”هذا الشعار استبدل بنص القانون بأن (استرجاع البضاعة أو استبدالها خلال 14 يوما دون إبداء أسباب على حالتها الأصلية) على أي منتجات ما عدا المنتجات التي لا تسترجع مثل الملابس الداخلية أو ملابس الزفاف والحلي والمجوهرات، أو المنتجات سريعة التلف مثل الخضار وغيره، وإذا كان هناك عيب بمنتج يمكن استرجاعه خلال 30 يوما من تاريخ الشراء، وإذا رفض صاحب المحل نحن نتدخل “.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، “أي إيصال حجز سيارة، لابد أن يذكر فيه سعر السيارة ووقت التسليم ودفعة الحجز والسعر الشامل للسيارة، وإذا لم يوجد بالإيصال هذه البنود، سيتم توقيع المخالفة بالغرامة المسبقة وهي 2 مليون جنيه”.

وفيما يتعلق بالشراء الإلكتروني، قال: “نجرى محاولات شراء دائما من على المواقع غير الرسمية لضبط المخالفين، ولكن نرجو من الناس عدم الشراء من وسائل التواصل الاجتماعي لأنها في الحقيقة عبارة عن بائع جائل لا يمكن الوصول إليه إذا وقعت المخالفة مع المواطن، وضبطنا بالأمس شخص يبيع عن طريق صفحة إنترنت عن طريق محاولة شراء وهمية، واكتشفنا أن الشخص الذى ضبطناه يعمل في توصيل الطلبات ولا يعرف مصدر البضاعة التي يحملها، وكأنها تجارة ممنوعات، لذلك يجب ألا يتم الشراء إلا عن طريق تجار معروفين، ولا يجب شراء أدوية عن طريق القنوات المجهولة أو التي لا تحمل سجل طبي لأن ذلك في منتهى الخطورة، وكل الأدوية تتاح بالصيدليات، وهناك حالات تتعرض للموت من الأدوية التي تتاح على الصفحات المجهولة”.