وجود عقد موثق وموقع من الطرفين شرط التنازل عن تراخيص المحال العامة

سمح قانون المحال العامة الصادر برقم 194 لسنة 2019، بإمكانية التنازل عن ترخيص المحال العامة على أن تتوافر الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون فى المتنازل له، كما حدد القانون آلية التنازل حيث تتم من خلال طلب يقدم للمركز المختص ومرفق به عقد موقع من الطرفين وموثق بأحد مكاتب التوثيق.

وذكرت المادة رقم 19 من قانون المحال العامة، أنه  يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.