الغرامة مليون ريال والسجن 3 سنوات عقوبة بيع الإطارات «منتهية الصلاحية»
ضبط وإتلاف
وكشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن زيارة 21 مركزًا بالدمام، تم خلالها رصد 7 مخالفات، ومصادرة 239 إطارا منتهية الصلاحية، ومستعملة، إضافةً إلى زيارة محلات بيع الإطارات على طريق الملك خالد بحفر الباطن، والوقوف على 3 مراكز، وضبط وإتلاف 243 إطارًا مستعملًا، وتسجيل 9 مخالفات بطاقة كفاءة من قبل وزارة التجارة، وضبط 35 إطارًا مستعملًا معدًا للبيع، ما يشكل خطرًا على أصحاب المركبات.
أبرز المخالفات
وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات التي يتم ضبطها في هذه المراكز هي: عدم وجود حاويات لجمع الإطارات المستخدمة، ووجود إطارات منتهية الصلاحية، مشددةً على اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة، وإلزام المراكز بتصحيح المخالفات.
جولات مستمرة
وأكدت الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار العام وذلك حفاظا على سلامة سالكي الطرقات من أصحاب المركبات وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن انفجار الإطارات والحد من رواجها بالأسواق العامة.
غرامة وسجن
من ناحيته، قال المحامي أحمد الجيراني: إن عرض وبيع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، تترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.
قلة الوعي
وأضاف: رغم أن التجارة والاستثمار قد توعدت المحلات التي تبيع سلعا منتهية الصلاحية وفيها خطر على المستهلكين بالعقوبات الصارمة من غرامات وإغلاق إلا أنها لا تزال تباع في الخفاء بسبب قلة الوعي لدى بعض الزبائن، والذي ساهم في استمرار بيع الموت لهم مقابل ثمن بخس.
ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من
