فريق الخبراء يستمد معلوماته من منظمات متعاطفة مع الحوثي

علقت بعثة المملكة العربية السعودية في جنيف، بشان قرار حالة حقوق الإنسان في اليمن (البند ۲) خلال جلسة المناقشات العامة للتعليق على قرارات الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان.

ورفض مجلس حقوق الإنسان القرار المعنون “بحالة حقوق الإنسان في اليمن” وجاء ذلك استجابة لمطالب عادلة ومشروعة ومحقة بإنهاء ولاية فريق الخبراء، وأبدت ذلك غالبية الدول الأعضاء بالمجلس من مختلف المجموعات الجغرافية.

وقالت إن تقارير فريق الخبراء تجاهلت المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن، ومن ضمنها قرار مجلس الأمن

۲۲۱۹، وأساء الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم معلوماته التي وردت في تقاريره من منظمات غير حكومية متعاطفة مع المليشيات الحوثية الانقلابية، مما كان له أثر واضح في التشويش

على الرأي العام الدولي، وتعميق الفجوة بين جميع مكونات وأطياف الشعب اليمني، وتعزيز وشرعنة مولف المليشيات الانقلابية وفض النظر عن انتهاكاتها الحقوقية الجسيمة، من خلال تصوير الأزمة اليمنية بأنها أزمة بين أطراف متسارعة، وليست أزمة انقلاب قامت بها ملیشیات استولت على السلطة بالإكراه والقوة.

وأكدت إن وجود مشروعين لقرارين مختلفين يطرحان في بندين منفصلين من بنود مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن يوضع الاستقطاب الحاد بين أعضاء المجلس ويهز صورة مجلس حقوق الانسان، وهذا لا يخدم الشعب اليمني، وهنا تأتي أهمية التوافق الدولي والاستناد إلى قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة ودعم جهود المبعوث الأممي وكالة الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي، إذ هي السبيل الأنجع لمساعدة اليمنيين.