تعرف على أهداف مشروع قانون “مواجهة الأوبئة” بعد الموافقة عليه نهائيا

1- شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة –على مدار أكثر من عامين- إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتى كان لها الفضل فى المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة. 

2- وبما أن الدول حاليا بالافتراض القانوني عليها التزام قانوني تجاه شعوبها وأفرادها في ضمان الحقوق الصحية لذا لا تستطيع أن تسوف أو تتكاسل في مواجهة الأوبئة الناقلة والخطرة، حيث توقع عليها القوانين الدولية والدساتير إضافة إلى التشريعات الداخلية إلزامات قانونية جابرة تواجه بها من خلالها هذه الأمراض بكل الوسائل المتاحة وتفرض عليها أحيانا أن تدخل الدولة في حالة طوارئ قصوى لمواجهة الأخطار، فإن هذه القوانين والدساتير والقواعد الدولية فرضت مسئوليات كبيرة على الدول من ضمنها مصر لاتخاذ مسئولياتهم وإجراءاتهم حال انتشار الأوبئة الناقلة الخطرة لحماية الأفراد والمواطنين من أن تفتك بهم هذه الأمراض، وبالتأكيد فإن الإخلال بالتعامل مع هذه القواعد والقوانين تضع السلطة والحكومات أمام خرق قوانينها ودساتيرها، إضافة إلى تحمل مسئوليته القانونية أمام الأحكام الدولية. وعليه فإن مصر ملزمة قانونا تجاه مكافحة الأوبئة الانتقالية استنادا إلى تلك الالتزامات التى تفرضها عليها القواعد الدولية والنصوص الدستورية المُنظمة.

3- وإدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض فى إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة.