تعرف على تشكيل اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مواجهة الاوبئة والجوائح الطبية، ونص القانون فى مادتة الثانية على أن تشكل لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية. 

المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتضامن الاجتماعى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراءوالمختصين

ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة ويمنح  القانون رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال  تفشى الاوبئة والجوائح الصحية أن يصدر قرارا باتخاذ ايا من التدابير اللازمة لمواجهة  هذه الاخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة وحدد 25 تدبير يمكن لرئيس الوزراء اتخاذ اى منها  ويتم عرض القرار بالتدابير على مجلس النواب خلال سبعة ايام ولا يعتبر نافذا الا بموافقتة النواب

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظراً لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس  كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية الاجتماعية الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة

وأشارت لجنة  الصحة فى تقريرها حول القانون أن الدول عليها التزام قانوني تجاه شعوبها وأفرادها في ضمان الحقوق الصحية لذا لا تستطيع أن تسوف أو تتكاسل في مواجهة الأوبئة الناقلة والخطرة حيث توقع عليها القوانين الدولية والدساتير إضافة إلى التشريعات الداخلية إلزامات قانونية جابرة تواجه بها من خلالها هذه الأمراض بكل الوسائل المتاحة وتفرض عليها أحيانا أن تدخل الدولة في حالة طوارئ قصوى لمواجهة هذه الأخطار

وأضافت اللجنة هذه القوانين والدساتير والقواعد الدولية فرضت مسئوليات كبيرة على الدول من ضمنها مصر لاتخاذ مسئولياتهم واجراء اتهم حال انتشار الأوبئة الناقلة الخطرة لحماية الأفراد والمواطنين من أن تفتك بهم هذه الأمراض.

ولفتت إلى أن الإخلال بالتعامل مع هذه القواعد والقوانين يضع السلطة والحكومات أمام خرق قوانينها ودساتيرها إضافة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية أمام الأحكام الدولية وعليه فإن مصر ملزمة قانونا تجاه مكافحة الاوبئة الانتقالية استنادا إلى تلك الالتزامات التي تفرضهاعليها القواعد الدولية والنصوص الدستورية.

وأكدت اللجنة ان مصر ملزمة قانونا تجاه مكافحة الاوبئة الانتقالية استنادا إلى تلك الالتزامات التي تفرضهاعليها القواعد الدولية والنصوص الدستورية المنظمة.