ما دور “القابضة للتشييد” فى دعم الاقتصاد؟..قانون قطاع الأعمال يجيب

حدد الباب الأول الخاص بتأسيس الشركات فى قانون قطاع الأعمال العام، بعد تعديله ولائحته التنفيذية الجديدة، غرض وهدف الشركات القابضة، تعرف على غرض الـشركة القابضة للتشييد والتعمير، وفق القانون وأبرز أدوارها فى دعم الاقتصاد.

بحسب القانون، فإن غرض الشركة القيام فى مصر أو فى الخارج بتنفيذ جميـع أعمـال المقـاولات، والأشغال العامة والخاصة المتعلقة بكافة الأعمال الهندسية وأعمال التـشييد والمبـانى، والطرق والمطارات والكبارى والمحطات الكهربائية، وأعمال الرى والأشغال الحديديـة، والميكانيكية والكهربائية بأنواعها والمرافق، وإنشاء المصانع وصـناعة وتجـارة كافـة المواد والآلات والعدد والمهمات والأدوات الصحية وتـصنيع المـشغولات الخـشبية، والطوب والبلاط بأنواعه وتشغيل الرخام بأنواعه المستورد والمحلى.

كما أن غرض الشركة أيضا القيـام بأعمال التوكيلات المحلية والعالمية والاستثمارات العقارية من شراء وبيع الأراضـى وإقامـة المبانى عليها بغرض البيع أو التأجير وللشركة القيام بمزاولـة نشاط بيع وتأجير، واستصلاح الأراضى الزراعية لكافة الأغراض الزراعية، والقيام بنشاط التطوير العقارى بنفسها أو عن طريق الغيـر مـن شـراء وبيـع الأراضى والعقارات وتقسيمها وترفيقها وإقامة المبانى عليها بغرض البيع أو التـأجير، وأى أعمال مالية أو تجارية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال الـشركة وكل ما يستتبع هذا النشاط من عمليات تجارية واستيراد وتصدير وخلافه. 

وبحسب القانون فإن للشركة القابضة للتشييد فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
 

1- تأسيس الشركات التابعة وغيرها من شركات المساهمة وذلـك بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية أو خاصة أو أفـراد، وذلك بموافقة مسبقة من الجمعية العامة للشركة.

2 – شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها.

3 – تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى. 

4 – إجراء جميع التصرفات التى مـن شأنها أن تساعد فى تحقيـق كل أو بعض أغراضها.