اتفاق صندوق النقد الدولي… هل ينقذ الاقتصاد الأردني المنهار؟

وبحسب وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، هذه الخطوة تؤكد على الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن وتعزز الثقة في قدرة المملكة على تحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.

وقال مراقبون إن الاتفاق يعني تثبيت التصنيف الائتماني الأردني ما يؤهله لإصدار سندات دولية، وكذلك يعمل على دعم الاقتصاد الوطني المنهار، ويساعد في تخطي الأزمة الراهنة عبر تأمين سيولة نقدية.

اتفاق الأردن وصندوق النقد

وقال الوزير العسعس في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الهدف الرئيسي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه هو تخفيض مستويات البطالة وخلق فرص عمل للشباب عبر تعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب البيان، أكد صندوق النقد الدولي في ختام المراجعة الثالثة على أهمية ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية دون أن تقوم برفع نسب الضرائب والرسوم.

وثمن الصندوق الإصلاحات الهيكلية العميقة التي نفذتها الحكومة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لخلق الوظائف عبر خفض تكاليف الإنتاج وممارسة الأعمال للقطاع الخاص إضافة إلى الإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الشفافية والحوكمة.

بدوره قال رئيس بعثة الصندوق للأردن الدكتور علي عباس: رغم الظروف العصيبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتمضي الحكومة على المسار الصحيح نحو تقليص العجز الأولي بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ويُعزى ذلك إلى الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.

وبحسب العسعس يتيح هذا الموقف المالي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، وستستمر الحكومة بتحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة الأردنيين عبر الإنفاق الصحي لمكافحة جائحة كورونا ومساعدة الاقتصاد على تحقيق التعافي وخلق الوظائف.

 دعم الاقتصاد الوطني

أكد خالد البستنجي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، أن الأردن لا يزال يعاني بقوة من تداعيات وآثار فيروس كورونا المستجد، والذي أثر بشكل كبير وقوي على الاقتصاد الأردني.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، يطمح الأردن في ظل الوضع الاقتصادي المتردي إلى أن يكون هناك مشاركة من قبل أي صناديق أو بنوك بجانب المساعدات المالية من أجل دعم الاقتصاد الوطني المنهار للنهوض مرة أخرى واستعادة عافيته.

ويرى البستنجي أن الاتفاق الذي أعلن عنه الأردن مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يقدم الدعم للأردن على مجموعة من الدفعات، يساعد بقوة في تخطي الأزمة الراهنة، ويمثل دعمًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذا الاتفاق يؤمن سيولة نقدية ضرورية لدعم الاقتصاد، في ظل ما يعانيه الأردن في الفترة الأخيرة من أزمات، لا سيما جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.

تأثير محدود

بدورها أكدت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن الاتفاق على مستوى الخبراء بين الأردن وصندوق النقد الدولي، هي المراجعة الثالثة للصندوق ضمن برنامج الإصلاح المدد، ومن المتوقع أن يحصل الأردن بموجبه على حوالي 460 مليون دولار.

وبحسب حديثها لـ “سبوتنيك”، عادة ما يتم توجيه هذه الأموال لدعم الموازنة الأردنية، أو سداد أقساط القروض المستحقة على الدولة، أو في أي إنفاق بحسب ما تراه وزارة المالية مناسبًا.

وفيما يخص تأثير الاتفاق على الوضع الاقتصادي في الأردن، ترى العبسة أن التأثير لن يكون بالشكل الكبير، خاصة أن الاتفاق ضمن خطة مبرمجة، وضمن الاتفاق يزيد التوصيات بتخفيض نسب البطالة والتضخم، وزيادة تعميق الإصلاحات الحكومية، والأمور المتفق عليها ضمن البرنامج؟

وأكدت أن هناك نقطة مهمة بحسب الاتفاق، وهي تثبيت تصنيف الأردن الائتماني في الأسواق الخارجية، وهو ما يعني أن هناك احتمالية لإصدار الأردن لسندات يوربوندز خارج الأردن تكون مكفولة من الصندوق أو من الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض اقتراض تحددها الحكومة.

وأشارت إلى أن الاتفاق يمثل أيضا إعادة تأكيد على ضرورة تعاون المانحين وتسديد التزاماتهم للأردن، فيما يتعلق باللاجئين، خاصة أن الأردن قام بتقديم لقاح المضاد لفيروس كورونا مجانًا، حتى للنازحين الموجودين في الأردن.

وتوقعت وزارة المالية وصندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الحقيقي في عام 2022 مسجلاً 2.7% مع زيادة زخم التعافي، وعودة السياحة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية، بحسب الغد.

والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضا بقيمة 418 مليون دولار خلال 2021. وقال الصندوق في بيان إن المساعدات المالية للأردن التي تم الموافقة عليها خلال 2021 كقروض بلغت 291.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ضمن أداة التمويل السريع (RFI).

وأنهى صندوق النقد، في أواخر يونيو/حزيران الماضي، المراجعة الثانية لبرنامج الأردن، ما تمخض عن إتاحة 144.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 206 ملايين دولار) بشكل فوري للمملكة.

وبشكل عام، وصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن منذ بداية العام الماضي إلى نحو 900 مليون دولار.

ويعول الصندوق على أن دعمه المالي سيساعد الأردن في تجاوز الآثار السلبية على اقتصاده الناجمة عن جائحة كورونا بما في ذلك ارتفاع البطالة واتساع معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية.