قرار حكومي يثير غضب الشارع في المغرب… ومطالب بالعدول عنه

 وتضمن بيان الوزارة لإعلان الاختبارات المقبلة، بعض الشروط الأخرى منها تمتعه بكافة الحقوق المدنية وعدم صدور أي مقرر بالإدانة بسبب ارتكاب جنحة أو جناية.

وتنص المادة الرابعة من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، ضمن الشروط، على أن لا يقل سن المترشح عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة إلى الأطر التي سيتم ترتيبها على الأقل في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من للدرجة الثالثة، بحسب موقع “هسبريس”.

فيما اعتبر خبراء وحقوقيون أن الخطوة تعد خرقا للدستور وتنذر بعدم ضمان تكافؤ الفرص، خاصة في ظل ارتفاع أعداد البطالة بين الشباب في المغرب.

وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن ملف إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات مازال مفتوحا، والجواب الملائم سيكون نهاية الشهر المقبل.

وأضاف بنموسى أنه لا يمتلك عصا سحرية لحل النقاش بشكل فوري، مقرا بصعوبة المهمة، ثم زاد: “لو كان الأمر سهلا لتم حله منذ مدة، لكن النقاش في الوقت الراهن مع مختلف الفعاليات مازال قائما”، بحسب نفس الموقع.

من ناحيتها قال البرلمانية السابقة وفاء البقالي، إن قرار وزير التعليم المغربي خرق لمبدأ تكافؤ الفرص. 

مبدأ تكافؤ الفرص

وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن الشارع المغربي يتطلع إلى مرحلة جديدة، مع حكومة جديدة بثلاث مكونات سياسية أفرزتها صناديق الاقتراع، تتبنى منهجية التغيير والتجاوب، خاصة فئة الشباب المعطل الحامل للشهادات العليا، إلا أن قرار وزير التربية الوطنية القاضي بتحديد 30 سنة شرطا لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم لا يتوافق مع هذه التطلعات.

واعتبرت البرلمانية السابقة، أن القرار بعيد عن منطق التجاوب مع انتظارات الكم الهائل من المعطلين، خاصة أن فئة الشباب الحامل للشهادات العليا تتعدى اليوم 40 سنة وليس 30 سنة كما أقره الوزير، ما يؤكد خرق دستوري واضح، بحسب نص حديثها.

وأشارت إلى أن الفصل 31 من الدستور يدعو السلطات إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لضمان حق المواطنين والمواطنات على قدم المساواة  في البحث عن فرصة عمل، وكذلك الفصل 33 من الدستور الذي ينص على أنه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدبير لتعميم المشاركة الواسعة للشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد.

وتابعت بقولها:” وزير التربية الوطنية نصب نفسه مشرعا ومارس وظيفة المشرع، بوضعه مقتضيات تتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينتمي لمجال القانون، وليس المجال التنظيمي”.

وأشارت البقالي إلى أن خروج الوزير المعني من جديد متشبثا بقراره رغم موجات الاستنكار والتنديد والخرق الدستوري الواضح، مبررا ذلك بكون القرار يتعلق بالتكوين وليس التوظيف، لا يضمن أيضا تكافؤ الفرص.

حالة من الغضب

فيما قال المحلل السياسي المغربي يوسف الحايك، إن الخطوة، خلقت حالة من الغضب والرفض، في صفوف الآلاف من المقبلين على اجتياز المباراة التي أعلنت عنها الوزارة الوصية، قبل أيام.

وأضاف في حديثه لـ “سبوتنيك” أن قرار الوزارة، التي يقودها شكيب بنموسى وهو رئيس اللجنة الملكية الاستشارية للنموذج التنموي، كشف سعيها  إلى وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز الاختبارات الكتابية “بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء”، عبر اعتماد مجموعة من الشروط إلى جانب السن من بينها الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.

ويرى أنه لا يمكن الحسم في عدد المرشحين الذين سيتعذر عليهم اجتياز الاختبارات هذه السنة على وجه التحديد، لاسيما وأن مجموع عدد المناصب المتبارى بشأنها يصل إلى 17 ألف منصب موزع على جهات المملكة بين أطر التدريس، وأطر الدعم الإداري والتربوي، والاجتماعي. 

واشار الحايك إلى أن القرار وإن كان سيخدم التوجه والرؤية التي اختارت الحكومة نهجها، فإنه يطرح تحديا حقيقيا في خلق مناصب الشغل لامتصاص الآلاف من الشباب بما يشكل أفقا لمواجهة البطالة.

نسب البطالة في المغرب

بحسب المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، ارتفع معدل البطالة  بـ 0,5 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020، ونفس الفصل من سنة2021، منتقلا من 12,3% إلى 12,8% على الصعيد الوطني.

وأوضحت، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق العمل خلال الفصل الثاني من سنة 2021، أن المعدل سجل ارتفاعا حادا بالوسط الحضري منتقلا من 15,6% إلى 18,2% ، وانخفاضا بالوسط القروي منتقلا من7,2% إلى 4,8%.

كما سجل المعدل ارتفاعا متوسطا في صفوف النساء، منتقلا من15,6% إلى 15,9%، والرجال من11,3% إلى 11,9%. في حين، عرف انخفاضا بـ 2.6 نقطة لدى الشباب البالغين مابين 15 و24 سنة، منتقلا من33,4% إلى 30,8%.

أما بالنسبة لحاملي الشهادات، سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ2,2 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا من18,2% إلى 20,4%.

  سجل المعدل لدى حاملي شهادات المستوى العالي ارتفاعا مهما بـ 3 نقط، منتقلا من22,3% إلى 25,3%.. كما ارتفع معدل البطالة لدى حاملي شهادات المستوى المتوسط بـ1,8 نقطة ليصل إلى17,6%.

 وارتفع حجم العاطلين بـ 128.000 شخص مابين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا بذلك من 1.477.000 إلى 1.605.000 عاطل وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 9%. وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 228.000 بالوسط الحضري وانخفاضه بـ 100.000 بالوسط القروي .