المكالمة الأخيرة.. تعرف على عقوبة معاكسات التليفونات

المعاكسات التليفونية.. لم يسلم أى منزل منها، حيث تتسبب فى أرق لدى الجميع خاصة الفتيات والسيدات وتضطرهن فى كثير من الاحيان إلى إغلاق هاتفهن او تغيير الرقم الخاص بهن للتخلص من تلك المضايقات، بعد فشل محاولات الأخ أو الزوج فى ردع من يقوم بذلك الفعل المشين، ولكن فى ظل التطور التكنولوجي ومنع إصدار الشركات أرقام هاتفية غير مسجلة لدى شركات الاتصالات، تم الحد من الظاهرة بشكل كبير.

وهناك طرق عديدة تمكنكِ من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعاكسات التليفونية، عن طريق اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكب الواقعة ، فعليك التوجه إلى مكتب تحقيقات الاتصالات المحلية للإبلاغ عنه أو إلى أقرب مركز للشرطة.

بالإضافة إلى محاولة تسجيل المكالمات على هاتفك لفترة محددة من الزمن، أو حفظ الرسائل النصية التى تلقيتها من مرتكب الواقعة المتصل، بحيث يمكن استخدامها كدليل على الواقعة، بعد ذلك سيتم إحالة القضية إلى النائب العام الذى سوف يرسل لجميع شركات الهاتف طلبًا للكشف عن هوية المتصل ومن ثم معاقبته.

ونرصد فى السطور التالية، عقوبة المعاكسات عبر الهواتف نصت المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات، على أنه  مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ومفاد ما تقدم أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التلفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.