إنجاز أكثر من نصف المشاريع شرط للتصنيف

اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية على المقاولين الراغبين في الحصول على ترخيص ضرورة إثبات عقود المشاريع المنفذة من قبلهم، بشرط أن لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 50% لمشاريع التنفيذ، و30% لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات، ويسمح بتقديم أي وثيقة في حكم العقود في حال عدم إبرامها، إضافة إلى تقديم نماذج التصنيف، والسجل التجاري ساري المفعول متضمنا مجالات وأنشطة التصنيف المطلوبة، وقائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، وكذلك الهياكل التنظيمية وحوكمتها.

ووفقا للائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، ستختص وكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن بالمقاولين، وسيلزم المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل المودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، مع أحقية الوكالة بإلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة.

وفي ما يختص بالمفتشين، يجرون زيارات تفتيشية لضبط المخالفات وإثباتها، وإحالتها إلى اللجنة المختصة، والاطلاع وفحص السجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف، والحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة، وإعداد تقارير عن جميع الملحوظات ومشاهداتها المتعلقة بالزيارات.

وستعمل لجنة مختصة على النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف والمخالفات والعقوبات، ويجوز لرئيس اللجنة طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة للجنة، واستدعاء المفتش (محرر الضبط) لسماع أقواله بشأن المخالفات، وفي حال وجود واقعة مخالفة تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، تتم إحالتها إلى تلك الجهة.

شروط تصنيف المقاولين:

إنجاز 50 % من مشاريع التنفيذ

إنجاز 30 % من مشاريع الصيانة

قائمة المركز المالي

قائمة الدخل