تليجرام تريند الخليج
السعودية

المملكة تدعو لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الوضع الإنساني بأفغانستان

أكدت المملكة ضرورة عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان، والإسهام في تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة.

وتتطلع المملكة لعقد هذا الاجتماع، الذي عرضت جمهورية باكستان الإسلامية استضافته بتاريخ 13 / 5 / 1443هـ الموافق 17 ديسمبر 2021م، وأن تُسهم مخرجاته في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، وتنسيق الإجراءات مع الأمم المتحدة، ووكالاتها ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدولي بهدف التخفيف من تأثير الأزمة الإنسانية على الشعب الأفغاني.

كما تأمل المملكة أن يكون انعقاد هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان، وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وحث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف الأفغانية، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم والعمل ضمن التعاليم والمبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية.

وتحث المملكة الدول الأعضاء في المنظمة، والدول والمنظمات الدولية المدعوة من غير الأعضاء، على المشاركة الفاعلة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لبلورة وحشد تحرّك إسلامي إنساني مشترك، لمساعدة الشعب الأفغاني.

ويأتي هذا نظرًا لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية خطيرة تتفاقم مع حلول فصل الشتاء، وحاجة الملايين من الأفغان، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، إلى مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء والدواء والمأوى.

وكذلك الانهيار الاقتصادي المحتمل للدولة وتدهور الأوضاع المعيشية لن يكون مأساةً إنسانية فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في أفغانستان، وسيقود لعواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما يأتي انطلاقاً من المبادئ الإسلامية السمحة، وباعتبار المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية، وفي ضوء مخرجات منظمة التعاون الإسلامي السابقة ذات العلاقة بالشأن الأفغاني.





ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من





تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى