الصفقة لتنمية الاصول وبدعم من المدير العام – صحيفة الإرادة

حققت هيئة شؤون القصر 13 مليون دينار ربحاً بتخارجها من أحد الاستثمارات، وذلك من خلال سعيها إلى تنمية اموال القصر، وزيادة المساهمة في المجال التنموي، وأعلن نائب المدير العام لشؤون تنمية اموال القصر مسعود الفهيد أن “هذا الجهد المميز تحقق من خلال الدراسات المستفيضة التي تجريها الهيئة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاستثمارات“.

وقال الفهيد: “إن فريق الاستثمار في الهيئة عمل طوال الفترة الماضية، وحتى خلال جائحة “كورونا” على تنمية الأصول التي تساهم فيها الهيئة، وقد استطاع الفريق، وبتوجيهات من المدير العام بالإنابة للهيئة السيد حمد البرجس على السعي إلى تحقيق أعلى درجات الربح، وضمان الأصول القانونية المتبعة وتنمية الأرباح، بعد استشارات ودراسات من فريق المستشارين والخبراء، في التوصل إلى هذه الصفقة التي أدت إلى تحقيق الرقم الكبير المعلن عنها“.

وأكد أن “تنمية أموال القصر هدف دائم للعاملين في الهيئة، والأرباح المتحصلة من صفقة التخارج من أحد الاستثمارات والبالغة 13 مليون دينار كويتي، هي أحد الانجازات التي سجلتها الهيئة خلال الأشهر الماضية“.

وأضاف: “لأننا جميعاً نعمل بروح الفريق الواحد، ونستطلع كل الآراء التي تخدم المشاريع التي نعمل عليها لتحقيق مثل هذه الإنجازات“.

وقال: “مما لا شك فيه أن الدعم المعنوي الكبير الذي وفره المدير العام بالإنابة السيد /حمد البرجس لفريق الاستثمار كان له الأثر الكبير في هذا الشأن”.

وتجدر الاشارة إلى أن الهيئة العامة لشئون القصّر هيئة ذات أهداف إنسانية ورسالة نبيلة أُنشِئَت عام 1938 في عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصّر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين، وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.

ولقد تطورت مشاريعها خلال 83 عاماً، لتزيد من أرباح القصر وفاقدي الأهلية وتعمل على دعم هذه الفئة في كل الجوانب، كما أفاد السيد/ مسعود الفهيد بأن قطاع تنمية أموال القصر يعني بتنمية أموال المشمولين برعايتها وإدارة العقارات والأوراق المالية والموارد النقدية محلياً وخارجياً بما يعود بالنفع على من تشملهم الهيئة بوصايتها.