أصحاب المال بالجامعات الأهلية ليس لهم حق تعديل اللوائح

أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن المؤسسين أو أصحاب المال فى الجامعات الأهلية ليس لهم الحق إطلاقا فى تعديل اللائحة أو طلب ذلك، إنما يحق لهم إبداء الرأى عندما يطلب مجلس الأمناء ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، فى ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكانت النائبة حنان عبد المنعم، عضو مجلس النواب، قد شددت على أهمية ألا يكون لأصحاب رأس المال دخل باللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجامعة، إلا فقط ما يتعلق بالشأن المالي.

يٌشار إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أكدت فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد مما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت فى مخالفات الجامعات التابعة له.

ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشئت أو ساهمت فى إنشائها.

وأشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الحالى، حصر دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أى رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، مما تطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.