الرقابة المالية تشترط 10 بيانات لإصدار السندات أبرزها شهادة تصنيف ائتمانى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 10 بيانات تشترط لإصدار الشركات والجهات الراغبة سندات لها في طرح عام أو خاص، وهي:

1- قرار الجمعية العامة للشركة المصدرة بالموافقة على الإصدار وقرار مجلس إدارة الشركة في حالة تفويضه من قبل الجمعية العامة بإصدار الشروط التفصيلية الخاصة بالإصدار، وبالنسبة للجهات المصدرة من غير الشركات قرار السلطة المختصة بها الموافقة على الإصدار.

2- الإفصاح عن شروط الإصدار بما في ذلك القيمة الإجمالية للإصدار وعدد وعمر السندات والاستهلاك ومواعيد سداده ومرتبة السندات من حيث الأولوية في السداد في حالة إفلاس الشركة المصدرة وسعر العائد وأسلوب احتسابه ومواعيد صرفه.

3- الإفصاح عن شهادة التصنيف الائتماني للمصدر /أو السندات المصدرة.

4- الإفصاح عن الغرض من الإصدار وأوجه استخدام حصيلة السندات.

5- الإفصاح عن قواعد السداد المعجل للسندات مع إيضاح أي تعويضات قد تستحق لحملة السندات كتعويض نظير ذلك.

6- الإفصاح عن الضمانات أو التأمينات لصالح حملة السندات.

7- الإفصاح عن كافة المخاطر المتعلقة بالمصدر والإصدار وطرق التحوط أو التخفيف من تلك المخاطر.

8- الإفصاح عن موقف قيد السندات بالإيداع والقيد المركزي وبالبورصة المصرية.

9- الإفصاح عن بيانات الاكتتاب الخاصة بالسندات ومنها الجهة متلقية الاكتتاب، والحد الأدنى والأقصى للاكتتاب، وتاريخ فتح وغلق باب الاكتتاب، وطريقة التخصيص ورد المستحقات.

10- الإفصاح عن البيانات المالية للمصدر، والتي تشمل القوائم المالية له وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن مدة التأسيس أيهما أقل على أن يرفق بها مراقب الحسابات من المقيدين بسجل الهيئة ومعد وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، وملخص لتدفقاته النقدية ومصادرها ونسب السيولة والربحية والهيكل المالي أو أي نسب أخرى تطلبها الهيئة وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقًا لمعايير المراجعة المصرية.