تعرف على رد “ممفيس للأدوية” على “المركزى للمحاسبات” حول المبيعات وفرق العملة

الملاحظة الأولى: تضمنت مبيعات الفترة نحو 6,880 مليون جنيه، قيمة فواتير مبيعات لم يتم تسليم مشمولها للعملاء حتى تاريخ الفحص في نوفمبر 2021، منها نحو 3.366 مليون جنيه قيمة فواتير تصدير، وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 48 فقرة 2.

وردت الشركة، أن ما تضمنته مبيعات الفترة بنحو 6,880 مليون جنيه فقد تم إلغاء مبيعات بنحو 23.4 مليون جنيه متضمنًا كافة الفواتير التي لم يتم تسليمها في 30 سبتمبر عام 2021، ويرجع التأخر في تسليم البضاعة إلى عدة أسباب وهي طلب العميل ذلك لعدم وجود سعة مخزنية طرفه، وعدم توافر وسائل نق لكافية، وبخصوص فاتورة التصدير بقيمة 1.845 مليون جنيه، فقد تم سدادها في أكتوبر الماضي، ويرجع تأخير الشحن بسبب تجميع التصدير من الشركات الشقيقة وشحنها بشحنة واحدة.

الملاحظة الثانية: تضمن حساب التكوين الاستثماري نحو 4.342 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع الميكنة منذ يناير 2009 والذي لم يتم الانتهاء منه حتى تاريخه، يتمثل في نحو 1.254 مليون جنيه قيمة أجهزة وشبكات تم استخدامها منذ عام 2013، ونحو 3.088 مليون جنيه قيمة مصروفات تمت بمعرفة الشركة القابضة انتهت فترة سريان ترخيصها.

أكدت الشركة، أن التعاقد بشأن مشروع ميكنة الأعمال لشركة المرحلة وضمت شركة سيد، النيل، ممفيس، تم من خلال الشركة القابضة للأدوية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التنسيق بين الشركة القابضة للأدوية ووزارة قطاع الأعمال العام، للاستفادة من المشروع القديم من خلال المشروع الجديد الذي تم طرحه من وزارة قطاع الأعمال العام، كما لم يتم الانتهاء ممن أعمال اللجنة المنوط بها دراسة ما تم تشغيله والاستفادة منه.

الملاحظة الثالثة: تضمنت الأرصدة المدينة نحو 842 ألف جنيه باقي قيمة فروق أسعار عملة عن رسائل أسبرين واردة عام 2015 مقيدة على المورد بحساب الأرصدة المدينة دون الحصول على اتفاق أو موافقة على تحمله تلك الفروق، ولم يتم مطابقة الحساب مع المورد.

وأكدت الشركة، أنه تم موافاة شركة باير بقيمة المديونية محل الملاحظة، وكذلك المرفقات الخاصة بها، وجاري التواصل مع شركة باير في هذا الشأن، وسوف يتم تسويتها بعد الوصول إلى الاتفاق مع شركة باير.

الملاحظة الرابعة: لم يتم إعادة تقييم أرصدة الموردين بالعملة الأجنبية في 30 سبتمبر عام 2021 الأمر الذي أدى إلى انخفاض خسائر فروق العملة عن الفترة بنحو 294 ألف جنيه.

أشارت ممفيس، إلى أنه بخصوص عدم إعادة تقييم أرصدة الموردين بالعملة الأجنبية، طبقًا للاتفاق المبرم مع شركة باير بأن سعر الصرف هو 16 جنيه، فأن الشركة بصدد تعديل الاتفاقية مع شركة باير في هذا البند، وبالنسبة لشركة أوم فأن الرصيد الموجود قيمة 75% المتبقية من فاتورة بخلاف سداد 25% مدفوعة مقدمًا على رسائل أخرى، وسوف يتم عمل إعادة تقييم للعملة الخاصة بشركة أوم في المراكز اللاحقة.