مركز معلومات مجلس الوزراء يصدر سلسلة “اتجاهات العالم”

في ضوء مُتابعة المُستجدات والقضايا العالمية، وأبرزها التطورات التكنولوجية، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة “اتجاهات العالم”، وهي سلسلة غير دورية تهدف إلى تسليط الضوء على بعض المُستجدات والإشكاليات التي يعيشها العالم، وتحليلها من مختلف الجوانب. 

ومن بين سلسلة “اتجاهات العالم” يأتي تقرير “مستقبل سلاسل التوريد العالمية”، والذي يركز على عدد من التأثيرات المتنوعة على سلاسل التوريد العالمية؛ ومنها: تداعيات “كوفيد-19″، وبعض الآراء والتوجهات بشأن سلاسل التوريد، وماهية الاتجاهات التي تُغيِّر تلك الصناعة، وكيفية صمود السلاسل العالمية في مواجهة الاضطرابات المتعددة، مع التطرق إلى بعض الحلول التكنولوجية، فضلاً عن طرح عدد من المفاهيم التنموية والأحداث والفعاليات الهامة المتعلقة بسلاسل التوريد. 

وأوضح التقرير أن سلاسل التوريد العالمية بدأت منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين في تحقيق أقصى مستوى من الكفاءة، وسعت الشركات إلى تعزيز درجة تخصصها، والتركيز على مهام معينة في الأماكن التي تُوفر وفورات الحجم، لكن رغم ذلك، فهناك الآن مخاوف متنامية حول التداعيات المختلفة على سلاسل التوريد.  

ويشير التقرير إلى القطاعات التي تضررت بشدة جراء الجائحة؛ ومنها: شركات السيارات، والشركات الصناعية، بينما على الجانب الآخر، حققت قطاعات أخرى نتائج إيجابية في ظل الجائحة؛ منها قطاع علوم الحياة؛ وذلك لأن المنتجات التي ينتجها ذلك القطاع ضرورية، فقد تطلب الوباء من بعض شركات علوم الحياة مضاعفة جهودها؛ لإنتاج منتجات جديدة أساسية؛ مثل: اختبارات “كوفيد-19” وإنتاج اللقاحات.

وأضاف التقرير أنه رغم أن مصر تأثرت نتيجة جائحة كورونا شأنها شأن كل دول العالم، فإنها شهدت زيادة في مبيعات التجارة الإلكترونية والتي نمت بشكل كبير لاسيما بعد أن شهدت سوق التجارة الالكترونية في مصر مؤخراً إقبالاً من الشركات الكبرى وهي ما تعكسه الأرقام والتقديرات الخاصة بحجم التجارة الإلكترونية في السوق المصرية، كما تسعى مصر في الوقت نفسه إلى استخدام علاقاتها الجيدة بالدول الأوروبية؛ لتعزيز قطاع التصنيع بها مع تحوُّل المنتجين من الصين في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن مصر ستقود آفاق النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا؛ كما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون مصر واحدة من أفضل الاقتصادات أداءً في العالم خلال عام 2020، مسجلة توسعاً بنسبة 3.5%.

وبشأن استدامة سلاسل التوريد، أكد التقرير أنه وفقًا لاستطلاع الرأي الخاص بـ “مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد”، حول تأثير جائحة “كوفيد-19” على استدامة سلاسل التوريد 2021، فقد أشار أكثر من 80% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن التزام شركاتهم باستدامة سلاسل التوريد خلال فترة الجائحة لا زال مستمرًا، كما أنهم يسعون لزيادة هذا الالتزام.

جدير بالذكر أنه في عام 2021، تم تصنيف قضايا استدامة سلاسل التوريد على أنها ثاني أكبر مصدر قلق بعد سعة تلك السلاسل.

أما عن الإجراءات التي يجب أن تتبعها الشركات من أجل إنشاء سلاسل توريد مستدامة، فيُعدُّ تضمين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كمعيار رئيس عند اختيار ناقلات البضائع، واستخدام التكنولوجيا اللوجستية؛ لتقليل الأميال الفارغة أو التخلص منها أكبر الفرص لإحداث فرق فوري، كما يُعدُّ العمل بتكنولوجيا فائقة جنبًا إلى جنب مع منصة تشغيل رقمية شاملة أمرًا أساسيًّا في استدامة السلاسل، بجانب مرونة سلاسل التوريد، والتي تتمثل في قدرة الشركات على تجاوز الاضطرابات غير المتوقعة بقدراتها الحالية، وبمعنى آخر، تشكل مرونة سلاسل التوريد القدرة على الاستجابة للاضطرابات، والتعافي منها دون تأثير كبير على العمليات، والجداول الزمنية للعملاء.

وأظهر التقرير أنه يُمكن الوقوف على ثلاثة اتجاهات عامة بشأن إعادة تشكيل سلاسل التوريد؛ سعيًا نحو معالجة أوجه القصور المتعلقة بالنطاق الجغرافي واسع المدى الذي تنتهجه، لا سيما بين الاقتصادات المتقدمة والشرق الأقصى، حيث يتمثَّل الاتجاه الأول في إعادة تشكيل سلاسل التوريد، وتوطينها؛ لتتركز على اقتصادات الدول المتقدمة، ويرتبط الاتجاه الثاني بإعادة توطين الإنتاج؛ تحقيقًا للاكتفاء الذاتي محليًّا؛ مما يجعل الإنتاج أقرب إلى المستهلك، ويزيد من سرعة تلبية طلبات العملاء، ويحقق متطلبات الاستدامة، ويحد من احتمالات الاضطرابات التي يمكن أن تتعرض لها تلك السلاسل، كما أدت الأزمـة التي سببتها جائحة “كوفيد-19” إلى اعتماد استراتيجية “التوريد المزدوج” التي تُشكِّل الاتجـاه الثالث والأخير، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى المزج بين سلاسل التوريد الحالية ذات النطاق الجغرافي الواسع وخيارات توريد محلية، فغالبًا ما يكون الموردون المحليون هم البديل الاحتياطي في حالة قصور سلاسل التوريد العالمية، وبالتالي، تزيد استراتيجية “التوريد المزدوج” من درجة تَعقُّد سلسلة التوريد بدلاً من تبسيطها.

واستعرض التقرير عدداً من العوامل التي قد تساعد الشركات الكبرى في تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد الخاصة بها، ومنها: بناء قوى عاملة قوية، وتأمين المخزون، وتطوير علاقات الموردين وتحديد المصادر، ودراسة ظروف السوق ومتابعة تطوراته.

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الطرق والعوامل التي تتضمن بناء سلاسل توريد مرنة، وفعّالة، تحتوي في طياتها التقنيات التكنولوجية الحديثة، والعمليات الحيوية التي تسهل تنفيذ المرونة لسلاسل التوريد، وتتمثل هذه العوامل في تأمين المخزن، بجانب اعتماد “أنظمة إدارة النقل”، حيثُ تعتمد العديد من الشركات على “مزود خدمات النقل” التي يتم التحكم فيها عبر التقنيات التكنولوجية لتوفير البيانات في الوقت الفعلي لدفع عملية اتخاذ القرار الأمثل، وكذلك العمل مع خبراء سلاسل التوريد في شتى المجالات، وبناء العلاقات مع خبراء في سلاسل التوريد، وبناء الأطر التنظيمية التي تخدم سلاسل التوريد، والتعاون مع العملاء والموردين، وأخيراً إعادة تصميم شبكات سلاسل التوريد.

وأخيراً أوضح التقرير أن هناك خمس أولويات ينبغي أن تركز عليها سلسلة التوريد للتعافي من الجائحة وما بعدها، أولاً إعادة النظر في التصور الخاص بالبنية الاستراتيجية لسلسلة التوريد، وثانياً تعزيز الشفافية والمرونة، وثالثًا إجراء تغيير تدريجي في هيكل تكلفة سلسلة التوريد، ورابعاً خلق ميزة تنافسية مع تحقيق الاستدامة، وخامساً العمل على تنفيذ سلسلة توريد رقمية وشاملة.