«الشورى» يوافق على إلغاء لائحة مزاولة التعقيب على المعاملات 

– مطالبة وزارة النقل بالإسراع في حل تعثر المشاريع

– الإسراع في العمل مع هيئة المواصفات والجودة لتطوير مواصفات للأحمال القصوى

– دراسة إنشاء مسارات خاصة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيلة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإسراع في حل تعثر المشاريع بإعداد دراسة شاملة لبحث أسباب تعثر المشاريع الحالية، ووضع خطة لمعالجة أسباب تعثر المشاريع المتأخرة وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد، والعمل على تفادي التعثر في المشاريع المستقبلية، بدءًا من مرحلة التخطيط بالتحقق من مسارات المرافق العامة والبنى التحتية إلى مرحلة التنفيذ باختيار المقاولين المؤهلين.

واتخذ المجلس قراره عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة للتقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1441 / 1442هـ، حيث أخذت اللجنة في جزء من القرار بمضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس.

وطالب المجلس في ذات القرار وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإسراع في العمل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتطوير مواصفات للأحمال القصوى المسموح بها على مختلف الطرق السعودية، بحيث تكون مطابقة للمعايير العالمية في هذا المجال، مع أخذ الظروف المناخية وطبيعة التربة في المملكة في الحسبان، وإلزام جميع المركبات بالتقيد بهذه المواصفات وعدم تجاوز الأحمال المسموح بها.

كما دعا المجلس الوزارة إلى قياس مؤشرات الأداء -وفقًا لأفضل الممارسات العالمية- دوريًا بالأرقام لتحديد نسبة تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومقارنة مؤشرات كل عام مالي بالأعوام المالية السابقة وبالأرقام المستهدفة، والعمل على زيادة توظيف الكفاءات المؤهلة علميًا من الجنسين، مع التركيز على زيادة نسبة العنصر النسائي في الوزارة تدريجيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء مسارات خاصة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيلة بمحاذاة الطرق المحورية الرابطة بين مناطق المملكة، وهي توصية إضافية قدمها معالي عضو المجلس محمد المزيد تبنتها اللجنة.

ووافق مجلس الشورى خلال جلسته على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، كما تضمن قرار المجلس الموافقة على إلغاء رسم قدره (100) مئة ريال مقابل إصدار ترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) خمسون ريالًا عند تجديده.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدم رئيس لجنة التجارة والاستثمار معالي الدكتور فهد التخيفي تقرير اللجنة تجاه مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية المحال إليها لدراسته، وردها على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح الإلغاء خلال المناقشة.

وأشارت اللجنة في تقريرها الذي قدمته أمام المجلس بشأن المقترح إلى أن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال ويلغي رسوم إصدار الرخصة ويُكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص، للإسهام في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي.

إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ المقدم أمام المجلس من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ورأت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة، أهمية إعادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النظر في خطتها الإستراتيجية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها على المجلس للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستقطاب الكفاءات المتميزة في إدارة الأموال والأصول لغرض الاستفادة من خبراتهم في تنمية أموال صندوق المعاشات وتعظيمها، فيما رأى عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل بأن تكثف المؤسسة جهودها لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التقاعد لنكون من بين الدول التي لديها أفضل الأنظمة الخاصة به، وأن تحوي أنظمة التقاعد العديد من الميزات الجيدة.

وتساءل عضو المجلس فيحان بن لبده عن البرامج أو المبادرات التي تقوم بها المؤسسة للاستفادة من المتقاعدين، خصوصًا في بعض الاختصاصات التي تحتاجها المؤسسة.

وضمن المناقشة أشار عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير إلى أنه بعد اندماج المؤسسة العامة للتقاعد سيكون هناك كيان استثماري ضخم، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع صندوق الاستثمارات العامة بدلًا من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية للمؤسسة، في حين رأى عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، أن رفع سن التقاعد وتقنين التقاعد المبكر هي أنجع الحلول المطبقة عالميًا للتعامل مع مشكلة العجز المتصاعد في صندوق التأمينات الاجتماعية، وللمحافظة على الموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة.

وطلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441 / 1442هـ والمقدم من لجنة الطاقة والصناعة بعد أن أنهت اللجنة دراسته وتقديم رأيها وتوصياتها حياله.

وشددت اللجنة في تقريرها المتضمن رأيها على أهمية مراجعة الهيئة لرؤيتها وأهدافها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهامها للإسهام في عجلة التنمية الاقتصادية وتسريعها وتعزيز تنافسية المملكة.

وحث عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي -عقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة- في مداخلة له هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على زيادة الاهتمام بالجوانب ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية والعناية بتنمية القدرات البشرية للأسر الضمانية الأشد حاجة في المحافظات والمراكز القريبة من تلك المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، فيما أشارت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي إلى ارتفاع معدل التسرب الوظيفي في الهيئة، مؤكدةً الحاجة إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك وفق ما ورد في استمارات الموظفين عند تركهم للعمل.

وطلب رئيس اللجنة -في نهاية المناقشة- منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية، الموقع في مدينة الرباط في المملكة المغربية بتاريخ 8/ 2/ 1443هـ الموافق 16 / 9 / 2021م، بعد أن استمع لتقرير عن مشروع المذكرة من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.