موقف المشرع من الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة.. عن “برلمانى”

رصد موقع “برلماني” في تقرير له، أزمة تواجه آلاف المطلقات وهي الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة، والذي اعتبره المشرع طلاقا بائنا، ولا يجوز للرجل رد الزوجة إلا بـ 3 شروط، حيث تواجه الأسرة في واقعنا المعاصر مشكلات وتحديات عديدة أفرزتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحول التكنولوجي الهائل وتهدد هذه المشكلات الآن مكانة الأسرة التي ظلت راسخة عبر قرون طويلة من الزمان، وقد نتج عن ذلك حاليا على نطاق واسع من انحراف وجرائم الكبار والصغار وعزلة المسنين وتشرد المعاقين، وانتشار ما يعرف بالأسرة الفردية التي يمثلها فرد واحد “أرملة، مطلقة، مسن، عاجر”.

 ولأجل ذلك شُرع الزواج الذي الأصل فيه عدم الطلاق، الذي يبقى تشريعاَ استثنائياَ وحلاَ لحالات خاصة جدا فليس انتقاما ولا تشفيا ولا إظهارا للرجولة ولا هروبا من مواجهة المسئولية، وتحتل مصر مرتبة متقدمة بين الدول التي تشهد انفصالا بين الأزواج والزوجات، وللطلاق أشكال متعددة، إلاّ أن شكلا من هذه الأشكال يحمل قصصا أكثر ألما ووجعا، وهو الطلاق على الإبراء، حيث يتم الطلاق على الإبراء إذا اتفق الزوج والزوجة على الطلاق مقابل تنازلها على حقوقها الشرعية.   

إلى نص التقرير: