إطلاق حزمة مبادرات لدعم منشآت «الخاص».. واعتماد جدول المخالفات الجديد

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً باعتماد جدول المخالفات الجديد، لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، ضمن مبادرة تطوير أدوات الامتثال التي أطلقتها الوزارة في نهاية عام 1442، حيث طُرحت مسودة القرار العام الماضي على منصة «استطلاع» لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية لمدة شهر منذ تاريخ 1442/11/7 وذلك بعد دراسة واقع سوق العمل السعودي والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية.

ويهدف القرار إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين، كما يراعي ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة وجسامة المخالفة، حيث صنف القرار المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها، لتشمل فئة (أ) المنشآت التي يعمل بها 51 عاملاً فأكثر، وفئة (ب) المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11-50 عاملًا، وفئة (ج) المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.

وحدد القرار الغرامات بناء على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال (60) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وامتداداً لسعي الوزارة في إيجاد سوق عمل جاذب أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال وتتمثل في: تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها (أياً كان عدد المخالفات) بنسبة 80%، وتمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة والاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد، وإطلاق خدمة «إدارة مواقع المنشأة» على منصة قوى، والتي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونيًا.

ويأتي ذلك تزامنًا مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنها تراجع وتحدّث جداول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك وفق مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.