الموارد الأساسية تتصدر القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة بعد تنفيذ صفقة “أبو قير”

تصدر قطاع الموارد الأساسية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 195.6 مليون ورقة بقيمة 2.8 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 708.5 مليون ورقة، بقيمة 2.4 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 302.4 مليون ورقة بقيمة 1.02 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 19.2 مليون ورقة بقيمة 728.6 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 289.5 مليون ورقة بقيمة 712 مليون جنيه.

وتصدرت الموارد الأساسية، القطاعات المترتبة بالبورصة، بعدما تم تنفيذ صفقة بيع حوالي 126.2 مليون سهم من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة المصرية وهو ما يعادل حوالي 10% من أسهم رأس مال الشركة، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 143 مليون دولار.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 142.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 652.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 466.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 652.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 122.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 582.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 104.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 335.9 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 228.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 262.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 11.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 26.4 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 491.3 ألف ورقة بقيمة 17.8 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.