التعامل بحزم مع العبث.. وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

شددت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، على تعاملها الجاد مع عمليات العبث، وأن الرقابة على الإبل المشاركة في منافسات المهرجان قوية ومستمرة، للكشف عن أي عمليات عبث، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين بشكل فوري.

وأكد رئيس اللجنة الطبية في نادي الإبل، الدكتور عبدالله الحواس، أنهم في المهرجان تجاوزوا مرحلة تحذير العابثين، إلى تطبيق العقوبات على أي حالة حفاظاً على الإبل، مشيرًا إلى أن اللجنة الطبية لديها من الكوادر والأجهزة التقنية الدقيقة، ما يساعدها على اكتشاف العبث بكل دقة، ورفع الظلم عن المشاركين النزيهين، وإيقاع العقوبات على العابثين بالإبل.

وقال الحواس: «المنقيات المشاركة، يتم تقسيمها إلى مجموعات، وكل مجموعة تخضع للكشف الطبي من خلال آليات وجدول معتمد، بهدف التوصل إلى أي عمليات عبث فيها».

وأضاف: «نسعد كثيراً بمرور المنقيات بسلام أثناء عمليات الفحص، والإبل التي نشتبه بها، نعطي أنفسنا فرصة للتأكد من وجود عمليات عبث من عدمه، ثم نعطي رأينا الأخير، ونضع في الاعتبار أن الحيوان قد يُصاب بالإجهاد والإرهاق أثناء التنقل من مكان إلى آخر، لذلك نتريث في حكمنا النهائي، حتى لا نظلم أحدًا».

واستبعد الدكتور الحواس تلاعب البعض في شرائح المنقيات، بوضع شريحة ناقة فيها عمليات عبث، على ناقة أخرى غير معبوث بها، وقال: «من الصعب أن يقع هذا الأمر، لوجود عمليات توثيق للشرائح، وصور المنقيات، تكشف مثل هذه الحالات، والمركز الطبي في النادي يجري جميع حالات كشف العبث، بما فيها كشف الهرمونات، الذي له أعراض وعلامات ومعروفة، ولا يتهاون فيه إلا ضعفاء النفوس».

وتضم اللجنة الطبية اختصاصيين من جميع الأقسام، تم تأهيلهم فنياً لإدارة المهام التي يكلفهم بها النادي، وفي مقدمتها القدرة على كشف عمليات العبث، باستخدام أجهزة خاصة، وفرتها إدارة النادي لهم.

وتستقبل اللجنة الإبل في مرحلة أولى داخل صالة مخصصة، يطلع فيها الأخصائيون على الإبل من خلال شكلها الخارجي وملامحها، ومشيتها وما إلى ذلك، ثم تنتقل الإبل إلى صالة أخرى، للفحص الإكلينيكي الدقيق، بواسطة فريق متخصص، يتولى فحص أجزاء الإبل، بداية من الرأس ثم العنق والجسم، باستخدام أجهزة متخصصة، مثل جهاز الأشعة المتطورة التي تصور مناطق داخل الإبل، وتخرج الصور مباشرة خلال ثوان، وأجهزة السونار ثنائي وثلاثي الأبعاد، وتحليلات الجينات، إلى جانب الفحوصات التي يجريها المختبر الموجود داخل اللجنة الطبية، وتظهر نتائجه خلال ساعة على الأكثر.

من جهتها، تأخذ اللجنة القانونية في المهرجان دورها في ردع العابثين، حيث تستقبل من اللجنة الطبية تقارير تحتوي على المعلومات الكاملة عن المخالفة، وبيانات صاحبها، مثل اسم المالك، ورقم المنقية، والفئة، وصور تبين رقم الشرائح، مع بيان النوع المخالفة، وعند وصول المخالف يخير أما بالأستئناف أو دفع الغرامة.

وتُحدد قيمة الغرامة بحسب نوع المخالفة أو العبث، فغرامة الحقن بالفيلر أو البوتكس أو الهرمون تصل إلى 100 ألف ريال للمتن الواحد، وغرامة التمطيط وجر الأسبال تصل إلى 50 ألف ريال، وغرامة تجذيع الأسنان وبردها وقص الذيل وصبغ الناقة 30 ألف ريال، بما لا يتجاوز 20% للعدد الإجمالي للمنقيه.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية، وافقت على تفعيل العمل بقانون الرفق بالحيوان، عقب صدور الموافقة على نظام الرفق بالحيوان، لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي منتصف عام 1434، ويحمل القانون صيغة مشددة تجاه منتهكي حقوق الحيوان، تبدأ بغرامة تقدر بـ50 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة.

ومثلت هذه الموافقة، وضع حجر الأساس لترسيخ مفهوم الرفق بالحيوان في المملكة، ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالعقوبات أن يجري النظر في المخالفات الناشئة وإيقاع العقوبات من خلال لجنة شكّلتها وزارة الزراعة سابقاً (وزارة البيئة والزراعة والمياه حالياً)، تتكون من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي، إضافة إلى مختصين بيطريين.