الرعاية الصحية: ميكنة 100% من مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بمستشفيات التأمين

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 ساهم في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المنتفعين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظاما صحيا قويا يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يوافق 12 ديسمبر من كل عام، أن ما أتمته الهيئة العامة للرعاية الصحية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وبأحدث التقنيات العلاجية عالميًا، هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي بمصر، من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأوضح السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية بجودة عالمية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية”، حيث وصلت عدد الخدمات المقدمة للمنتفعين ببورسعيد لأكثر من 5 ملايين خدمة، بينما وصلت في الأقصر لأكثر من 1,8 مليون خدمة، إلى جانب أكثر من 1,2 مليون خدمة تم تقديمها بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق 30 مبادرة صحية للتوعية والكشف المبكر عن العديد من الأمراض وسرعة علاجها والسيطرة عليها في إطار الحفاظ على الصحة العامة للأفراد، فضلاً عن إجراء أكثر من 250 ألف عملية وجراحة، منها 115 ألف عمليات وجراحات كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأشار إلى جهود هيئة الرعاية الصحية في التسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقتها للمعايير العالمية، لافتًا إلى أنه تم تسجيل 125 منشأة صحية حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى اعتماد 15 منشأة صحية وحصولها على درجة الاعتماد القومي طبقًا لمعايير GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأضاف، أنه تم تدريب وتنمية مهارات القوى البشرية العاملة بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، من خلال 4000 برنامج تدريبي في مختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الهيئة، لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وبأعلى معايير الجودة.

وتابع: أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بكل سهولة ويسر وضمان كفاءة وجودة أداء الخدمة، الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الطبية والإدارية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 106 منشآت صحية، وميكنة 100% من خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكذلك ميكنة 100% من مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات، وربطها إلكترونيًا بالغرف المركزية للأزمات والطوارئ بالمحافظات، وتطبيق منظومة المعامل الموحدة (LIS)، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACKS/RIS)، مضيفًا أنه يوجد لدينا 4 مليون ملف طبي إلكتروني للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى للمشروع.

واستكمل، أنه شملت إنجازات التحول الرقمي للخدمات، تجهيز البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وبناء القدرات الرقمية من القوى البشرية، إضافة إلى استخدام وإطلاق التطبيقات الذكية، وأبرزها تطبيق البالطو الذي قدم أكثر من 17 ألف استشارة طبية عن بُعد للمنتفعين، إلى جانب إتاحة خدمات التطبيب عن بّعد TELEMEDICINE، وإطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة أصول الهيئة الطبية وغيرالطبية لضمان استدامتها وجودة الخدمة والحفاظ على الموارد العامة للدولة، وربط الغرف المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة، بالإضافة إلى إطلاق أول منصة رقمية تفاعلية Care Connect للتواصل بين مقدمي الخدمة الصحية من العاملين بالهيئة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى لأول مرة داخل نطاق محافظات التأمين الصحي الشامل بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، مما وفر عناء ومشقة السفر من على كاهل المرضى وذويهم، وذلك علاوة على تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بما ساهم في تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمنتفعين وباحترافية وجدارة إكلينيكية، لافتًا إلى تعزيز مفهوم طبيب الأسرة نواة منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان توفير 80% من الاحتياجات الصحية للمنتفعين داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة القريبة من سكنهم مما يضمن سرعة حصولهم على الخدمة الطبية وتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف، أنه تم استحداث زي جديد للطواقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمزيج من الخبرات الأوروبية والأمريكية ومطابقة الأكواد العالمية باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح عملية جودة أداء الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك إطلاق معاهد رعاية الفنية للتمريض لزيادة فرص التعليم الفني وتغطية احتياجات المنشآت الصحية التابعة للهيئة من الممرضين والممرضات، علاوة على تدريبهم على جميع المستويات المهنية واللغوية ومهارات التواصل لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، وذلك بالإضافة إلى تطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفيات ومساعدتهم على الشفاء والحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وتابع: أنه مواصلة لريادة الهيئة وتحقيق التفوق على المستويين الخدمي والإكلينيكي، وضمان توفير بيئة صحية هادئة للمنتفعين وكافة المتعاملين، تم تطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية من الاهتمام بالأغذية والمشروبات والأثاث والفرش والديكور والنظافة والمظهر العام واتباع قواعد الاتيكيت في التعامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتي أصبحت جزء لا غنى عنه ومكملًا لجودة الخدمة الطبية المقدمة، إضافة إلى الاستفادة من إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية في الترويج والتسويق لخدماتها وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بالمستشفيات تحت مظلة العلامة التجارية (نرعاك في مصر) لتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وزيادة الموارد الذاتية مما يضمن استمرار التغطية الصحية الشاملة واستدامتها بأعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا للمنتفعين من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة الفيروس، حيث تم إتاحة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد، وتخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، وتعزيز الجهود لحصول المنتفعين على اللقاح الخاص بالفيروس، وتقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بمختلف التخصصات من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لعدم الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغير المصابين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.  

وتابع، أن ذلك علاوة على المشاركة بالعديد من المبادرات الصحية الرئاسية منها “دعم صحة المرأة المصرية، إنهاء قوائم الانتظار للمرضى، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية” والتي تم من خلالها فحص عدد كبير من المواطنين مما ساهم في تحسين صحة المنتفعين وبناء مستقبل أكثر أمانًا وصحة لهم.

واستكمل، أنه تخطت نسبة رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل 91%، لجودة الخدمات والرعاية الصحية الشاملة المقدمة إليهم، لافتًا إلى استحداث العديد من الآليات لزيادة التواصل مع المنتفعين وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة، أهمها الربط إلكترونيًا مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لسرعة الاستجابة لحل شكاوى المنتفعين حيث تم الاستجابة ل 97% من الشكاوى، إضافة إلى تدريب مقدمي الخدمة الصحية على لغة الإشارة لتيسير حصول ذوي الإعاقة السمعية على الاحتياجات الطبية اللازمة لهم، علاوة على تفعيل نظم الرقابة والمراجعة الداخلية على الخدمات إضافة إلى إتاحة تقييم المنتفعين لمقدمي الخدمة والخدمات الطبية المقدمة إليهم من خلال عدة طرق، كالاستبيانات وماكينات استطلاع الرأي المتطورة، مما ساهم في الوقوف على نقاط القوة والضعف واستمرارية الارتقاء بالخدمات الصحية المرتكزة على احتياجات المريض وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية.

ولفت إلى الحرص على المشاركة بكبرى المؤتمرات والمنتديات الطبية لتبادل وتناقل المعرفة والخبرات مع جميع الجهات المعنية بالشأن الصحي والتعاون وتنمية الأعمال على جميع المستويات المحلي والإقليمي والدولي، وكان من أهمها المشاركة (مؤتمر آراب هيلث بدبي 2021، مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات ببرشلونة 2021، منتدى الطب العالمي ميديكا بألمانيا، مؤتمر إيجي هيلث 2021، منتدى مصر الطبي)، بما ساهم في الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بجودة عالمية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الشكر لكل شركاء النجاح من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ولكل شركاء النجاح من الجهات المعنية بالشأن الصحي سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، الذين ساهموا في تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى التعاون المثمر في إطار من الحوكمة الرشيدة مع الهيئات الأخرى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة (للاعتماد والرقابة الصحية، للتأمين الصحي الشامل)، مما يعد نموذج حقيقي ومشرف للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة للسعي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

ولفت، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 5 مليون مواطن حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان)، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد نقلة نوعية للمنظومة الصحية في مصر، والذي أثبت كفائته في محافظة بورسعيد وكذا الأقصر والإسماعيلية، وعائده الإنساني والصحي الضخم على المواطنين، لنجاحه وقدرته على توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لهم.

وأكد، استمرار العمل في إنجاز المشروع وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفائتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديدة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضغط المعدل الزمني لإنجاز المشروع في 10 سنوات، كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحي قوي في مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لـ 100 مليون مصري تحت مظلة تأمينية موحدة.

وأشار السبكي، إلى أن نجاح المشروع والإشادات العالمية التي حظى بها من شركاء التنمية الدوليين وغيرها من الإشادات العربية والدولية، يرجع لدعم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستثماره في صحة المصريين وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث أن تقدم الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيشكل تقدمًا في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، فالصحة الجيدة تسمح للأطفال بالتعلم والكبار بالإدخار، وتساعد الناس على التخلص من الفقر وتشكل ركيزة للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد، وأن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يضمن مستوى صحة متميز لكل المصريين.

وأضاف، أن هذا التقدم الذي حققته مصر في التغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يؤكد التزام مصر والقيادة السياسية بوضع رؤية وطنية وخارطة طريق واتخاذ الاجراءات لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة والذي تجلى في إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، تفعيلًا للاتفاق العالمي الذي وقع عليه بلدان إقليم شرق المتوسط ومن ضمنها مصر بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030، حيث يعد إقليم شرق المتوسط أول إقليم يقوم بذلك من بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.