قوى موالية لإيران تندد بحصول احتيال في الانتخابات التشريعية

أعلنت الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، الثلاثاء، عزمها الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة التي تراجعت فيها، مستنكرة ما وصفته بـ “التلاعب” و “التزوير”.

سجل تحالف الفتح، الذي يمثل الحشد الشعبي الذي يضم الفصائل الشيعية الموالية لإيران، تراجعا كبيرا في البرلمان الجديد، بحسب مراقبون.

لكن هذا الاتجاه السياسي المتحالف مع إيران يظل لاعباً حتمياً في المشهد السياسي العراقي.

أعلن التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، يوم الاثنين، أنه تصدر الانتخابات التشريعية بأكثر من 70 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في مجلس النواب.

بدوره، قال الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، بما في ذلك تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان: “نعلن استئنافنا للنتائج المعلنة وعدم قبولنا لها، وسنتخذ كل الاجراءات المتاحة لمنع العبث بالناخبين “.

وأعلن أبو علي العسكري، المتحدث باسم “كتائب حزب الله”، أحد أكثر فصائل الحشد الشعبي نفوذاً، في بيان أن “ما حدث في الانتخابات يمثل أكبر عملية تزوير وتحايل على الشعب العراقي في التاريخ الحديث”.

وأضاف: “الإخوة في الحشد الشعبي هم الأهداف الرئيسية، وقد تم دفع عربون ذبحهم لمن يريد مقاعد في مجلس النواب، وعليهم أن يتخذوا قراراتهم ويستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس. “

حصل مرشحو الحشد الشعبي على 48 مقعدًا في البرلمان عام 2018، نتيجة الانتصارات على تنظيم “الدولة الإسلامية”، لكن التقديرات المبنية على النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى حصولهم على 14 مقعدًا، لكن لعبة التحالفات قد تكون. زيادة حصتهم لاحقًا.

على صعيد آخر، نجح تحالف “دولة القانون” المقرب من إيران، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي”، في تحقيق خرق في الانتخابات بأكثر من 30 مقعدًا.

ويرى الخبراء أن توزيع المقاعد النيابية سيؤدي إلى غياب الأغلبية الواضحة، الأمر الذي سيجبر الكتل على التفاوض للتحالفات.

وشهدت هذه الانتخابات، وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بعد الغزو الأمريكي، معدل مقاطعة غير مسبوق.