“اقتصادية قناة السويس” الرهان الرابح في سباق توطين الهيدروجين الأخضر بالمنطقة

تسابق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الزمن من أجل الإسراع في الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر، بالتزامن مع إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، في 12 نوفمبر الماضي، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وكان إعلان اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ بمثابة شرارة الانطلاق لوضع الإطار التنفيذي لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر، واستطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تفرض نفسها باعتبارها الرهان الرابح في سباق توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة بالكامل، لما تتمتع به هذه المنطقة من عوامل جذب للشركات الأجنبية الباحثة عن الفرص، وهو ما تحقق بالفعل حيث أعلنت المنطقة الاقتصادية تلقيها 3 عروض أجنبية لتنفيذ مشروعات توطين الهيدروجين الأخضر، فى منطقتى “السخنة” و”شرق بورسعيد”.

وفقا لحسابات الموقع والمكون والحوافز الاستثمارية تبقى المنطقة الاقتصادية هي الأوفر حظا أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم لتوطين الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، حيث يشهد الممر الملاحي لقناة السويس مرور نحو 15% من حجم التجارة العالمية، مما يجعلها مركزا لتموين السفن بالوقود الأخضر بالمنطقة، وتوافر البنية التحتية اللازمة في مينائي العين السخنة وشرق بورسعيد والأهم من العوامل السابقة هو الإرادة السياسية الداعمة لتحقيق هذا الهدف بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تحقيق هذا الهدف في الوقت المحدد، فضلا عن توافر فائض إنتاج الطاقة الكهربائية القائم حاليا وتصدر منه مصر جزءا للخارج.

وترتكز رؤية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لاجتذاب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، على الطلب العالمي المتوقع ارتفاعه على الوقود منخفض الكربون خلال الفترة القصيرة المقبلة، في ظل المعطيات العالمية الحالية الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، ضمن خطط الدول للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يجعل الفرصة سانحة لوضع مصر في موقع الريادة الإقليمية في إنتاج واستخدام وتصدير الوقود الأخضر، قبيل استضافتها لقمة المناخ COP27 المقرر انعقادها عام 2022، إلى جانب إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد أهم مدخلات صناعة الهيدروجين الأخضر، فضلا عن الموقع الجغرافى المتميز لمصر وقربها من قارة أوروبا، وهى أحد أهم الأسواق المستوردة لمنتجات الطاقة النظيفة، يدعم فكرة إقامة مشروعات الهيدروجين على أرضها، مع توافر البنية التحتية اللازمة لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى الدول الأوروبية اعتمادا على شبكة تصدير الغاز الطبيعى.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية جذب كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، اتساقا مع استراتيجيتها في إقامة مجتمعات صناعية متكاملة من شأنها الإسهام فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، اعتماداً على عبقرية موقعها حول قناة السويس كأهم مجرى ملاحي عالمى، وتعظيما للاستفادة من المناطق المتكاملة التابعة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى العين السخنة وشرق بورسعيد ، وارتباطها الوثيق بالموانئ المحورية حولها.