ما هي المنظمة الفرنكوفونية ؟

ماهي المنظمة الدولية للفرنكوفونية: 

هي المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية، وهي منظمة دولية مخصصة للدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية كلغة رسمية أو لغة منتشرة في البلد، حيث تتكون المنظمة من 80 بلد وحكومة منها 57 عضوًا و 23 مراقب. فهي جهاز مؤسساتي إقليمي أنشئ للنهوض باللغة الفرنسية وإقامة تعاون سياسي، وتربوي، واقتصادي، وثقافي في صلب الدول والحكومات الثماني والثمانين التي تتكون منها المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ويضبط هذا الجهاز ميثاق الفرنكوفونية الذي تمت المصادقة عليه سنة 1997 خلال القمة الفرنكوفونية السادسة المنعقدة بهانوي (فيتنام) ونُقّحت في المؤتمر الوزاري الحادي والعشرين سنة 2005 بأنتاناناريفو (مدغشقر): أعلى هيئة فيها هي قمة رؤساء الدول والحكومات – وهي قمة الفرنكوفونية – التي تجتمع كل سنتين، وتديرها الأمينة العامة للفرنكوفونية، وهو منصب تشغله اليوم لويز موشيكيوابو.

تتميز المنظمة الدولية للفرنكوفونية بمكانتها الفريدة والطريفة في النظام البيئي الدولي: فهي فوق الانقسامات، إذ هي تجمع، في إطار احترام التنوع الثقافي واللساني، دولا من الشمال وأخرى من الجنوب، ودولا في طريق النمو وأخرى متطورة. وتفتح المجال لقيام عمليات تعاون غير مسبوقة وبناءة عبر هيئات حكومية دولية رفيعة المستوى.

تاريخ الفرنكوفونية:

لئن ظهر مصطلح الفرنكوفونية في أواخر القرن التاسع عشر، في فرنسا، لوصف الفضاء الجغرافي الجامع بين الناطقين بالفرنسية في العالم، فإن المشروع الفرنكوفوني وُلد بفضل إرادة أربعة زعماء من الجنوب – هم الحبيب بورقيبة (تونس)، وليوبولد سيدار سنغور (السنغال)، وحماني ديوري (النيجر)، إضافة إلى الأمير نورودوم سيهانوك (كمبوديا): ويحتل موقعَ الصدارة في رؤيتهم طموحُهم إلى الاستفادة من استخدام اللغة الفرنسية مما يعزز التضامن، والتنمية، والتقارب بين الشعوب.

وبناء على ذلك، وقّعت يوم 20 مارس 1970، بنيامي في النيجر، 21 دولة، من بينها تونس، على اتفاقية إنشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني، لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتربية والبحث. وفي سنة 1998 أطلق على تلك الوكالة اسم الوكالة الحكومية الدولية للفرنكوفونية، ثم أصبحت، ابتداء من سنة 2007، تدعى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

تضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية اليوم 88 دولة وحكومة (54 عضوا، و7 أعضاء منتسبين، و27 ملاحظا). وبفضل التوسع التدريجي لصلاحيات المنظمة التي امتدت إلى مجالات السلم، والديمقراطية، والتنمية المستدامة، والاقتصاد، والتقنيات الجديدة، فإنها تعزز موقعها بوصفها فاعلا رئيسيا على الساحة الدولية وتسهم في الإجابة عن التحديات الكبرى وأهمها تعزيز التعايش، واحترام التنوع الثقافي، ومقاومة التغير المناخي، وإيجاد فرص عمل للشباب والنساء.