أزمة تونس تتعمق.. زيادة الدين الداخلي لـ9.1% خلال عام – نبض الخليج
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، الصادر يوم الجمعة، عن ارتفاع الدين الداخلي خلال عام 2020 بنسبة 9.1٪، مسجلاً زيادة قدرها أربع نقاط مقارنة بعام 2019، حيث لم يتجاوز نمو هذا الدين 5.1٪. .
وأوضح تقرير البنك أنه نتيجة لتكثيف الدولة لجوءها إلى مصادر التمويل الداخلية، ارتفعت نسبة الاقتراض من القطاع المالي بنسبة 16.7٪.
في غضون ذلك، ارتفعت الديون من خلال إصدار سندات الخزينة بنسبة 25.9٪ العام الماضي، مقابل 2.1٪ فقط في عام 2019.
وأوضح البنك المركزي تطور الدين الداخلي من خلال زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة والتي كانت أعلى من تلك المنصوص عليها في جوهر قانون الموازنة المالية لعام 2020.
وأشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات استثنائية على الصعيد المالي، “لدعم الشركات المتضررة، وكذلك الأفراد الأكثر ضعفا، من خلال منح الإعانات والتعويضات لهذه الفئة”.
تلجأ تونس بشكل مكثف إلى السوق الداخلية لتعبئة الموارد المالية لصالح الموازنة، بسبب تراجع قياسي بلغ -8.8٪ في النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد العام الماضي نتيجة تفشي جائحة كورونا.
إلا أن التعافي التدريجي من تداعيات كورونا وتكثيف حملات التطعيم أعقبته صدمات سياسية في البلاد عمقت الأزمة الاقتصادية وزادت الحاجة للتمويل من الجهاز المصرفي لصالح القطاع الحكومي، في ضوء تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبقية المانحين الدوليين منذ 25 تموز (يوليو) الماضي، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد الحكم بإجراءات استثنائية وتجميد مجلس النواب.
حذرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، الخميس، من مخاطر وشيكة يخفيها تحسن أرباح البنوك التونسية في النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت الوكالة الدولية في تقرير لها أن تعافي البنوك التونسية قد يتأثر بالوضع السياسي الهش وانتهاء إجراءات تأجيل سداد القروض المتخذة للتخفيف من تداعيات كورونا، وانتقال البنوك التونسية قريبا إلى التطبيق الإلزامي لمعايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية.
