متى صدر النظام الأساسي للحكم

النظام الأساسي للحكم

النظام الأساسي للحكم، يعد مثل الدستور في الدول الأخري، والذي ساعد في تنظيم طريقة الحكم في المملكة، ونص النظام الأساسي على التالي:[1]

• أن المملكة العربية السعودية؛ دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، والدين الإسلامي هو الرسمي للبلاد، ودستورها كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واللغة الأساسية للبلاد هي اللغة العربية، وعاصمة المملكة هي مدينة الرياض.
• عيد الدولة الرسمي، هما عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، والتقويم المعتمد هو التقويم الهجري.
• علم الدولة يكون كالتالي:
  • لون أخضر.
  • عرضه يساوي ثلثي طوله.
  • تتوسطه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول.
  • ولا ينكس العلم أبداً.
• شعار المملكة العربية السعودية، هو سيفان متقاطعان ونخلة وسط فراغهما من الأعلى.

نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم على تحديد نظام الحكم والذي جاء كالتالي:

• نظام الحكم في المملكة هو “ملكي”.
• يكون الحاكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.
• يتم مبايعة الحاكم المناسب للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
• لا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس للمملكة.
• يتم اختيار وإعفاء ولي العهد بناء على أمر ملكي.
• يجب أن يكون ولي العهد متفرغ تماماً لولاية العهد.
• يتولى ولي العهد سلطات الملك بعد وفاته حتى يتم إصدار البيعة.

نصت المادة السادسة من النظام، مبايعة المواطنون للملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في السراء والضراء، ونصت المادة السابعة، أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان للدولة.

متى صدر النظام الأساسي للحكم

صدر النظام الأساسي للحكم في عام 1412 هجرياً الموافق 1992، وذلك في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بناء على الأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ ، الخاص بطريقة الحكم في المملكة العربية السعودية، والتي يتم تنظيمها بشكل سلسل مثل الدستور، وتم تشكيل لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم.

حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم

حرضت المملكة العربية السعودية، على ضمان حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم، وجاءت الحقوق والواجبات المفروضة كالتالي:

• المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان بناء على الشريعة الإسلامية.
• المادة السابعة والعشرون: تشجع الدولة المؤسسات والأفراد على المساهمة في الأعمال الخيرية، وتكفل حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة أيضاً، كما تدعم نظام الضمان الاجتماعي.
• المادة الثامنة والعشرون: توفر الدولة العمل لكل القادرين، وتصدر القوانين التي تحمي العامل وأصحاب الأعمال.
• المادة الثلاثون: توفر المملكة التعليم العام، مع الالتزام الكامل بمكافحة الأمية.
• المادة الحادية والثلاثون: توفر الدولة الرعاية الصحية لكافة المواطنين.
• المادة السادسة والثلاثون: تعمل الدولة على توفير الأمن لجميع المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، ولا يجوز تقييد أو توقف أحد إلا بعد صدور أحكام من النظام.
• المادة السابعة والثلاثون: مساكن المواطنين والمقيمين، لها حرمتها ولا يجوز دخولها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من صاحبها، إلا في الحالات التي يكفلها النظام.
• المادة الثامنة والثلاثون: لا جريمة ولا عقوبة إلى بناء على النصوص الشرعية أو النصوص القضائية والنظامية، والعقوبة شخصية فقط.
• المادة التاسعة والثلاثون: تعمل وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التواصل في المملكة، على نشر الثقافة بين الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يتسبب في إشعال فتيل الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة وعلاقاتها العامة الداخلية والخارجية.
• المادة الثانية والأربعون: تمنح المملكة حقوق اللجوء السياسي، في حالة اقتضت المصلحة العامة، ويتم تحديد ذلك بناء على الأنظمة والاتفاقيات الدولية.

أكد النظام الأساسي للحكم، أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان أمام جميع المواطنين، ولكل من لديه شكوى أو مظلمة، ويمكن لكل فرد مخاطبة السلطات العامة بدون أي مشاكل.

النظام الأساسي للحكم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

أتاحت الحكومة السعودية، الإطلاع على نظام الحكم الأساسي، من خلال موقع هيئة الخبراء التابع لمجلس الوزراء السعودي “من هنا“، والذي أتاح بذلك دستور المملكة العربية السعودية كاملاً، من أجل الإطلاع عليه من جميع المواطنين والمقيمين، لمعرفة الحقوق والواجبات المطلوبة.

أوضحنا لكم في مقال متى صدر النظام الأساسي للحكم جميع المعلومات الخاصة بالنظام الأساسي للدستور السعودي وحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور.