ما حق العامل الذي حضر لأداء عمله في الوقت المحدد ومنعه صاحب العمل من الدخول لمقر العمل؟
ما حق العامل الذي حضر لأداء عمله في الوقت المحدد ومنعه صاحب العمل من الدخول لمقر العمل حسب قانون العمل في المملكة العربيّة السعوديّة، وهو النظام الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، كما أنّه يُحدّد جميع الحقوق والواجبات التي ينبغي تقديمها من قبل طرفي العقد أيضًا بالإضافة إلى تحديد العقوبات التي يستحقّها العامل عند الإخلال بشيء من موادّ هذا القانون أيضًا.
المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، كما تعود جذور المملكة العربية السعودية إلى الحضارات الأولى التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية. وعلى مر القرون، لعبت شبه الجزيرة دوراً مهماً في التاريخ حيث كانت مركزاً تجارياً قديماً ومهداً للإسلام، ثاني أكبر ديانة في العالم.
نقدم لكم مقالات عن كيفية الحصول علي الخدمات وكذلك عناوين الفروع بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الموضوعات المهمة وفي مقال اليوم سنتحدث عن ما حق العامل الذي حضر لأداء عمله في الوقت المحدد ومنعه صاحب العمل من الدخول لمقر العمل؟ ، كما يمكنكم متابعة آخر الموضوعات عن المملكة العربية السعودية من هنا
قانون العمل السعودي
يحتوي قانون العمل في المملكة العربيّة السعوديّة على مائتين وخمسة وأربعي مادّة تندرج في ستّة عشر باباً مختلفاً تبدا بباب التعريفات والأحكام العامّة وتنتهي بالأحكام الختاميّة مروراً بتوظيف غير السعوديّين والوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعيّة الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعيّة بالإضافة إلى العديد من الأبواب الأخرى، وهو القانون الذي ينظّم علاقة العامل مع صاحب العمل في المملكة.[1]
ما حق العامل الذي حضر لأداء عمله في الوقت المحدد ومنعه صاحب العمل من الدخول لمقر العمل؟
نصّت المادّة الثانية والستّون من نظام العمل في المملكة العربيّة السعوديّة على أنّ للعامل الحقّ في أجر المدّة التي لا يؤدّي فيها العمل إذا حضر لأداء عمله في الوقت المحدّد لذلك، أو بيّن أنه مستعدّ لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، وهذا يعني أنّ العامل يستحقّ ذات الأجرة التي يتقاضاها خلال الأيّام والأوقات الأخرى من العام.
حقوق العمال حسب نظام العمل السعودي
نصّ قانون العمل المعمول به في المملكة العربيّة السعوديّة على العديد من الحقوق التي يجب توفيرها للعمّال من قبل صاحب العمل، وفيما يأتي بعضاً من هذه الحقوق:
- على صاحب العمل أن أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز أجر العامل أو جزءًا منه دون سند قضائي، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
- لا بدّ أن يقوم صاحب العمل بمنح العمّال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظّم ممارسة هذا الحقّ بصورة لا تخلّ بسير العمل.
- يجب على صاحب العمل أن يسهّل لموظّفي الجهات المختصّة كل مهمّة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
- يستحقّ العامل شهادة خبرة عن الفترة التي قضاها مع صاحب العمل عند انتهاء العقد، ولا يجوز للعامل تقاضي أيّ من الأموال مقابل هذه الشهادة كما لا يجوز له تضمين الشهادة أيّاً من البنود التي تسيء إلى سمعته.
- ينبغي على صاحب العمل أن يعيد كافّة الوثائق التي أودعها العامل لديه عند ترك العمل.
- لا بدّ من توفير مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد العمل في المملكة العربيّة السعوديّة حسب الموادّ المنصوص عليها في قانون العمل.
- لا يحقّ لصاحب العمل تشديد الجزاء على أيّ من المخالفات التي يكرّرها العامل إذا انقضى على المخالفة السابقة مدّة تصبلغ ماشة وثمانين يوماً.
يستحق العامل أجر إضافي في حال عمله خلال أيام العطل أو الإجازات
هناك كثير من المواطنين الذين يرغبون بمعرفة الأجر الإضافي الذي يستحقّه العامل عند الدوام أيّام العطلة بعد معرفة ما حق العامل الذي حضر لأداء عمله في الوقت المحدد ومنعه صاحب العمل من الدخول لمقر العمل كما سبق؛ حيث نصّت المادّة السّابعة بعد المائة على عدّ جميع ساعات العمل التي تؤدّى في أيّام العطل والأعياد ساعات إضافيّة يقاضى العامل عنها أجر السّاعة مضافاً إليها 50% أيضًا.
تحميل نظام العمل السعودي PDF
يمكننا تحميل نظام العمل السعوديّ بامتداد PDF عبر شبكة الانترنت عن طريق اتّباع الخطوات الآتية:
- الانتقال إلى نظام العمل “من هنا” مباشرة.
- النّقر بزرّ الفأرة الأيمن ثمّ اختيار حفظ باسم.
- كتابة اسم المستند الجديد في القحل المخصّص.
- اختيار مساق التحميل المناسب.
- الضّغط على زرّ الحفظ ثمّ الانتظار حتّى انتهاء العمليّة.
يرغب الكثير من المقيمين والمواطنين في المملكة العربيّة السعوديّة بمعرفة ما حق العامل الذي حضر لأداء عمله في الوقت المحدد ومنعه صاحب العمل من الدخول لمقر العمل حسب قانون العمل؛ حيث نصّت المادّة الثانية والستّون من هذا القانون على أنّ العامل يستحقّ أجره كاملاً إذا لم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل.
