بعد إطلاقها.. ما الأهمية الاقتصادية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية؟

وقال بن سلمان: “بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا وموردا إضافيا لبلادنا”. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي، وفقا للعربية.

وأكد مراقبون أن الاستراتيجية الوطنية تأتي في وقت مهم جدًا، كونها تساهم في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

استراتيجية سعودية

وتابع بن سلمان: “تبدأ المملكة مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لنُمكن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة.

وأوضح أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي تساعد على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها.

وبحسب ولي العهد السعودي، تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأكد أن المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، مثل قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.

مزايا اقتصادية واستثمارية

واعتبر الدكتور عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن إطلاق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هو استكمال للرؤى والخطط التي تهدف القيادة لتحقيقها ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠، كما تعد خطة فاعلة نحو المضي نحو المستقبل.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، تعد الاستراتيجية أحد الطرق الرئيسية لتحقيق تطلعات رؤية 2030، وتعزيز مستقبل الاستثمار في السعودية، بما في ذلك تنمية الفرص وتحسين بيئة العمل، وتعزيز موقع الدولة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.

ويرى المغلوث، أن إطلاق استراتيجية الاستثمار يؤكد عزم المملكة على تنويع خططها الاقتصادية ومصادر الدخل، وتوطين المعرفة والخبرات المتقدمة، وتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة والناشئة، مثل الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية، والتقنية الحيوية، والتقنية الخضراء، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.

وأكد عضو الجمعية الوطنية أن الاستراتيجية رابط مشترك لعدد من المبادرات الجديدة مع أخرى قائمة، من بينها برنامج جذب المقار الإقليمية، وبرنامج شريك، ضمن خطة شاملة ومتكاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف تطوير الفرص الاستثمارية النوعية، وتعظيم الاستفادة منها، ورفع تنافسية السعودية إقليميًّا وعالميًّا.  

وبحسب المغلوث، ستساهم الخطة الوطنية للاستثمار في خفض معدلات البطالة، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، ما يساهم في تنوع الاقتصاد والاستدامة، وتطوير التقنية، وتحسين جودة الحياة، ما ينعكس على رفاهية الأجيال القادمة.

وأوضح أن القيادة السعودية تهدف إلى إطلاق استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير الاستثمار في السعودية بجميع القطاعات الاقتصادية، والمساعدة على تمكين القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المحلية والدولية.

رؤية 2030

بدوره اعتبر يحيى التليدي، المحلل السعودي، أنالاستراتيجية الوطنية للاستثمار تختص كما هو واضح من اسمها بإطلاق الفرص الواعدة أمام المستثمرين وهذه الفرص تسهم مباشرة في تحقيق مستهدفات الرؤية، في أعقاب مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، استراتيجية الاستثمار هي في الواقع محور أساسي لتحقيق واحد من أهم أهداف رؤية السعودية 2030 وهو تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط.

وتابع: “السعودية حققت قفزات نوعية في هذا المجال خلال الأعوام القليلة الماضية، ظهرت نتائجها في الموازنات العامة السابقة التي تضمنت مساهمة متصاعدة للقطاع غير النفطي فيها، هذا القطاع الذي نما في الواقع 2.9% في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي كان فيه العالم يواجه مرحلة صعبة من الآثار التي تركها وباء كورونا”.

ويرى التليدي أن الاستثمار في السعودية مدعوم أيضا بمقومات كثيرة أخرى، بما في ذلك الإمكانات الواسعة غير المستغلة، والقابلة للاستثمار عالي الجدوى، إلى جانب مكانة البلاد عالميا وإقليميا، وسمعتها الائتمانية المرتفعة، حتى في عز الانكماش الاقتصادي العالمي الذي حدث في الفترة السابقة.

ويعتقد المحلل السعودي أن إطلاق الاستراتيجية جاء في الوقت المناسب، وفي المرحلة المثالية للبناء الاقتصادي عموما، فقد وفرت التشريعات نفسها الأرضية الصلبة للاستثمارات المحلية أيضا، فضلا عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومنح الأخير الفرص اللازمة ليس فقط لتحقيق العوائد، بل أيضا للمساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

وتسهم الاستراتيجية السعودية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهدافرؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.

كما تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م، وفقا للعربية.