حكم الطواف راكبا لعذر ولغير عذر – تريند الخليج
حكم الطواف راكبا لعذر ولغير عذر هو الموضوع الّذي سنتحدّث عنه في مقالنا ، فالسّّؤال عن مثل هذه الأحكام ، المبادئ العامة موجودة في الإمارات العربية المتحدة ، وعلمنا وعرفتنا وغيرها من المعلومات ، وتحتاج من المسلم أن يحفظها لوقايتها ، وتحتاج من المسلم أن يحفظها لوقائعها ، ويوجد منها ما يليه على عباده ، وعبر موقع المرجع سنتعرّف على الحكم الشّرعي للطواف راكبًا سواءً بالنسبة لذلك أو غير معذور ، كما سنتحدّث عن معنى الطّواف وبعض ما تعلّق به من أحكام.
معنى الطواف
يُعرف الطّواف باللّغة على أنّه دوران الشّيء حول شيء آخر ، يحلق في الشّريعة الإسلاميةّة وعند أهل العلم أنّه الدّوران حول الكعبة سبعة أشواط على صفة مخصوصةٍ بقصد التّعبّد لله تبارك وتعالى ، وهو من العبادات الّتي شرّعها الله تبارك وتعالى ، وجعلها في الأجر الكبير والخير والعديد ، والطّواف ركنٌ من أركان الحجّ لا يصحّ بدونه ، كما أنّه نسكٌ مناسك العمرة وركنٌ من أركانها أيضًا ، قال الله تعالى في الذّكر الحكيم: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لََِّّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَِّ} السج.[1] وللطواف فضائله العظيمة وسننه وشروطٌ لصحّته لا بدّ للمسلم أن يلتزم بها.[2]
حكم الطواف راكبا لعذر ولغير عذر
لا حرج على المسلم المسلمة أنّ يطّوف راكبًا سواء لعذرٍ أو دون عذر ، فالأصل أن يطّوف المسلم مشيًا على الرأس ، ولكن إن ركب المسلم وطاف وهو راكبٌ فلا حرج عليه وطوافه بإذن تعالى مجزئ ، ولم يختلف أهل العلم في صحّة طواف بأن المعتمر ، سواءً كان راكبًا ، والرّاجحّه ، أو المعتمر ، سواءً بعذرًا ، أو دون عذر ، بين روى جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- عن رسول -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: “وَافَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلُوزَه.[3] وقال بعض أهل العلم أنّ الطّواف بالبيت كالّصلاة ولا تصحّ الصلاة للراكب ، إذاً فلا يصحّ الطواف للراكب دون عذرٍ شرعيٍّ والله أعلم.[4]
دعاء الانتهاء من الطواف والسعي
حكم السعي راكبا لعذر ولغير عذر
بإجماع أهل العلم أن يسعى المسلم إلى ذلك ، لا يستطيع أن يسأل عنه ، لذلك ، متعبًا فله أن يسعى راكبًا ما يتيسّر له ، وذلك بإذن الله جلّ جلاله والله أعلم.[5]
هل يجوز الطواف على كرسي
ذكر أهل العلم في حكم الطواف راكبًا على كرسي أنّ الطواف والسعي ماشيًا أولى منه راكبًا ، ولا خلاف بين أهل العلم على أنّ الطواف ماشيًا أفضل ، وقد اتّفقوا أيضًا أن المعذور لمرض ونحوه يجوز الطواف له راكبًا أو على كرسيٍ متحرك في هذا الزمان ، فريض والعاجز حصل له ذلك جاز له الطواف على كرسي ، أمّا لغير المعذور على الكرسي في محلّ خلاف ، وذلك باستخدام القياس والعلامة على طوافه راكبًا ، فالشافعية والظاهرية قالوا حتى غير المعذور لو طاف راكبًا جاز طوافه صحيح ، لأن الحكمة أنّ الطواف هو بغض النظر عن الكيفية التي تم تنفيذها من ثغر ، أما جمهور أهل العلم فمنذ الطواف والسعي راكبًا لغير عذر فلا يجوز لغير المعذور عندهم أن يطوف على الكرسي والله أعلم[5]
من اول من سعى بين الصفا والمروة
هل يجوز الطواف بالدراجة
بالنظر في حكم الطواف راكبًا عند أهل العلم ، فإنهم الطواف بالدّراجة الكهربائية أو غيرها جائزٌ للعاجز ومباح ، أمّا لغير العاجز خلاف ، فبعض أهل العلم له فرصة لدراسته أثناء أثناء الطالبة ، ولله أعلم.
أقوال أهل العلم في حكم الطواف راكبا
كثيرةٌ هي الولادة التي تتحدث عن أهل العلم في مسألة الطواف بين المشي والرقبة ، ومن جملة ما ورد ذكر ما يأتي:
- قول ابن قدامة: “وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الطَّوَافَ رَاجِلًا- أي ماشيا- أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافُوا مَشْيًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ غَيْرِ حَجَّةِ الْوَد ”.
- قول ابن تيمية: “يَجُوزُ الطَّوَافُ رَاكِبًا وَمَحْمُولًا لِلْعُذْرِ بِالنَّصِّ ، وَاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الطَّوَافُ مَاشِيًا فَطَافَ رَاكاتًاْبًا”.
- قول ابن باز: “ركب في حال الطواف أو السعي من أجل ، صحيح ، صحيح ، لأن النبي طاف ، صحيح ، أما حديث ابن عباس اشتكى فركب ، فضعيف ، فيه يزيد بن أبي زياد ، الصواب أنه ركب المشقة على الناس لئلا يتأذوا أو يؤذوه “.
- قول ابن الجوزي: “واختلفوا فيمن طاف راكبا من غير عذر ، فعن أحمد روايتان ، إحداهما: يجزيه ولا دم عليه ، وهو قول الشافعي ، والأخرى لا يجزيه ، وقال أبو حنيفة ومالك: يجزيه وعليه دم”.
هل يجوز الاحرام من البيت
إلى هنا نصل حكم الطواف حكم الطواف راكبًا لعذر ولغير عذر ، والذي تم تشغيله خلال بيان معنى الطواف هل يجوز الطواف والسعي خلال فترة ، وبيان عديد الأحكام الشرعية التي تمت إعادة صياغتها من خلال الطواف وركوبًا ، كما تم استعراض بعض أقوال أهل العلم في هذه القبالة الشرعية.
