قانون الغاء الكفيل في السعودية وأهم بنوده

قانون الغاء الكفيل في السعودية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والوافد إلى المملكة، والتي تتضمن عدد من الضوابط والسياسات التي تحدد علاقة بين الطرفين وأبرزها الإقرار ببنود وضوابط عقد العمل بين صاحب العمل والوافد في المملكة، وستكون تلك المبادرة بمثابة بديل لنظام الكفالة المتبع داخل المملكة منذ أكثر من 72 سنة، وسيحصل الوافدون على حريتهم في تغيير الوظيفة والحق في مغادرة البلاد بدون الحصول على إذن من الكفيل[1].

نظام الكفيل

نظام الكفيل هو نظام مطبق داخل المملكة العربية السعودية ويحدد العلاقة بين العامل والصاحب العمل الذي يكفل العامل الوافد، وبمثابة هذا النظام يكون الكفيل متحكمًا في كافة التصرفات التي يقوم بها العامل الوافد، مثل الانتقال إلى عمل آخر، أو السفر أو إتمام الإجراءات الحكومية المختلفة، والعديد من الأمور الأخرى التي يجب الحصول على موافقة الكفيل لإتمامها، هذا النظام مُتَّبَع في المملكة لمدة طالت إلى 72 سنة، حتى أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تلغي العيوب التي كانت في نظام الكفيل، وإعطاء الوافد حرية التنقل الوظيفي والعديد من الخيارات الأخرى[1].

مميزات إلغاء الكفالة

ستظهر العديد من المميزات بعد إلغاء نظام الكفيل وتحويله لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل [1]:

• تطوير وتحسين العلاقة بين صاحب العمل والعامل والالتزام ببنود وقواعد العقد المبرم.
• حرية تنقل العامل إلى عمل آخر بعد انتهاء العقد بدون الحاجة لموافقة الكفيل.
• انتقال العامل إلى وظيفة أخرى خلال فترة سريان العمل ولكن بعد إبلاغ صاحب العمل بفترة كافية.
• يستطيع العامل أن يخرج من البلاد بشكل نهائي دون الرجوع إلى الكفيل بعد انتهاء عقد العمل.
• يمكن للعامل إصدار تأشيرة الخروج والعودة بسهولة بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل، وسيتم إشعاره باستخلاج العامل لتلك التأشيرة ولكنه لا يملك حق الرفض.
• جذب الكفاءات للعمل داخل المملكة العربية السعودية وتحسين بيئة العمل بشكل عام.

متى إلغاء نظام الكفالة

سيتم إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية بمجرد تفعيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وسيتم العمل بقرار إلغاء نظام الكفيل وتفعيل المبادرة في 14 مارس 2021م، والذي يوافق 1 شعبان 1442هـ[1].

وفي الختام نكون قد تعرفنا على تفاصيل قانون إلغاء الكفيل في السعودية، واستبدال هذا النظام بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وتلك المبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية السعودية.