” النيابة العامة” عقوبة التورط في بيع السبائك والمشغولات الثمينة الغير مدغومة بالمملكة السجن لمدة سنتين

أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر عن عقوبة التورط في بيع السبائك والمشغولات الثمينة الغير مدغومة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 400 ألف ريال سعودية، وفي وقت سابق قد أعلنت أيضًا عن عقوبة الاحتيال المالي  حيث قالت على حسابها الرسمي

«تتحقق جريمة الاحتيال المالي بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة، من شأنها إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقة، مصحوبة بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها»

«وكل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام»، مؤكدًا أنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

عقوبة التورط في بيع السبائك والمشغولات الثمينة الغير مدغومة

كشفت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي عل تويتر عن حظر بيع  السبائك والمشغولات الذهبية أو حيازتها أو التورط في بيعها أو حيازتها بقصد البيع فيما بعد، فكل ما يتورط في ذلك فإنه يتعرض إلى عقوبة خاصة بالاحتيال المالي، كما أشارت النيابة العامة أن جريمة الاحتيال المالي عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين، بينما التورط في بيع السبائك الغير مدغومة العقوبة تشمل السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال.

جهود النيابة العامة لمكافحة الاحتيال المالي

تبذل الحكومة السعودية متمثلة النيابة العامة جهود مكثفة لحماية المواطنين من جرائم الاحتيال المالي وجرائم النصب الإلكتروني، واتخذت عدد كبير من الإجراءات الصارمة منها عقوبة الاحتيال المالي التي تم الإعلان عنها عبر حسابها الرسمي على تويتر حيث تم الإشارة أن الاحتيال المالي تصل عقوبته إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي كما أن النيابة حذرت بشكل مباشر من عدم المشاركة والتورط في أي نشاط خاص بإنتاج روابط وهمية أو رسائل إلكترونية بالإضافة إلى انتحال صفات الهيئات والمؤسسات الحكومية والمالية بشكل خاص من أجل الاستيلاء على البيانات المالية للآخرين  فسيقع على كل متورط عقوبة صارمة.