شروط الترقية الاستثنائية وزارة الموارد البشرية طبقًا لقانون العمل السعودي 1443

رسميًا شروط الترقية الاستثنائية التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وفقًا لقانون العمل في تحديد المستحقين لها، وقد تم الإعلان عن نظام الترقيات بجميع قطاعات الدولة واعتماد تطبيقها مع نظام الترقية الاستثنائية لأصحاب الكفاءات من العاملين بموجب المادة 48 والمادة 53 من قانون العمل، ولن يتم قبول طلب أي عامل أو موظف للحصول على الترقية الاستثنائية دون تحقيق المعايير والضوابط المنصوص عليها.

شروط الترقية الاستثنائية 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بضرورة توفر مجموعة من الشروط في موظفين القطاع العام لإمكانية الحصول على الترقية الاستثنائية وفقًا لقانون العمل الوظيفي والتي تتمثل فيما يلي:

• يلزم توافر جميع المؤهلات العلمية وفقًا لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية حتى تُتاح الفرصة بترقية الموظف إلى درجة وظيفية أعلى عن تلك التي كان يعمل بها.
• يلزم حصول الموظف على تقييم ممتاز أو ما يعادلها من التقييمات التي تشفع له في أن يحصل على الترقية الاستثنائية.
• يجب العلم بأنه لن يتم حصول الموظف على ترقية استثنائية مرة أخرى في حالة أن لم يمر على الترقية الاستثنائية الأولى سنتين.
• يلزم ألّا يزيد سن الموظف المتقدم للترقية الاستثنائية عن 55 عامًا ولا تعلو درجته بدرجتين خلال مرور عام على وظيفته الحالية.
• ينبغي حصول الموظف المرشح للترقية الاستثنائية على خبرة ليست أقل من 4 أعوام في الدرجة الوظيفية 13 أو 14 إذا تم الترقية إلى الدرجة 15 بطريقة استثنائية بقرار من الوزير.
• يلزم أيضًا حصول الموظف على خبرة 4 أعوام في الدرجة 12 أو 13 إذا تم قبول طلب ترقيته من قِبل الوزير إلى الدرجة 14.
• يجب أن يمر على ترقية الموظف الاستثنائية السابقة 3 سنوات حتى يُسمَح له بترقية استثنائية جديدة.

وفي حال أن كُنت تتساءل هل تقتصر الترقية الاستثنائية على قطاع محدد؟ تتضمن اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية قرارات بشمول الترقية الاستثنائية بجميع الدرجات والوظائف الحكومية في قطاع الدولة السعودية حسب المعايير والشروط المُعلن عنها بقرار وزاري.

العلاوات الخاصة بالترقية الاستثنائية

تعد علاوة الترقيات الاستثنائية من الأمور التي تشغل بال الموظف والتي يتم فيها النقل من درجته الحالية إلى درجة أخرى وفقًا لخبراته وكفاءته الوظيفية، إلى جانب التوافق بين العلاوة وبين السلم الوظيفي وفقًا لتوافر شروط الترقية الاستثنائية المحددة حسب قانون العمل والتي من أهمها عدم وجود ما يمنع من الحصول على الترقية الاستثنائية والعلاوة الخاصة بها سواء مخالفة النظام أو الإخلال بقوانين الترقيات.