السعودية
تفاصيل جديد بشأن تحمل الدولة للتكاليف القضائية عن مستفيدي الضمان الاجتماعي
قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد الإدارية المتعلقة بنظام التكاليف القانونية، بشرط أن تتحمل الدولة هذه التكاليف نيابة عن متلقي الضمان الاجتماعي، تضمنت قواعد إنفاذ نظام تكاليف المحاكم التي أقرها المجلس الوزاري إجراءات احتساب وتحصيل تكاليف المحكمة، واحتساب تكاليف المحكمة عند الطلب، وفقًا لما صرح به مجلس الوزراء السعودي، في مجلسه المنعقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
قواعد تنفيذ التكاليف القضائية
قواعد التنفيذ لتقييم التكاليف القانونية هي كما يلي:
- تقييم التكاليف القانونية
- يتم تقدير التكاليف القانونية في بعض الحالات بناءً على النسبة المئوية لتكاليف المطالبة.
- 5٪ إذا كانت الفاتورة أقل من 100.000 ريال.
- 4٪ إذا كانت الفاتورة 100.000 ريال فأكثر وأقل من 500.000 ريال.
- 3٪ إذا كان مبلغ الفاتورة 500 ألف ريال فأكثر وأقل من مليون ريال.
- 2٪ لمليون ريال أو اكثر.
تحمل الدولة للتكاليف القضائية
تتحمل الدول كافة التكاليف القضائية عن المواطن وفقًا لما يلي:-
- بالنسبة للمطالبات المالية، يعتمد هذا على المبلغ الذي يحاول المدعي حله.
- في حالة المطالبات المتعلقة بالاعتراف بالعقد على أنه صحيح أو منتهي أو غير صالح أو الالتزام بالوفاء به، يتم تحديدها على أساس قيمة العنصر المتنازع عليه، وفقًا للقيمة المحددة في العقد.
- تحدد قيمة العقار في حالة إذا كانت الدعوى مقدمة لنازع عقاري أو سكني.
الدعاوى غير محددة القيمة
هناك بعض الأمور التي تقبل فيها الدعاوى غير محددة التكاليف كالاتي:-
- تختلف قيمة التكاليف المقدمة في القضاء وفقًا للدعاوى المقدمة.
- لو كانت الدعاوى الجزائية الخاصة تكون التكاليف 10 آلاف ريال.
- في حالة الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية تكون التكاليف 5 آلاف ريال.
- إذا كانت الدعاوى المستعجلة سواء كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها، وهي تشمل المحاكم العامة، ومنازعات التنفيذ، تكون التكاليف 3 آلاف ريال.
- وإذا كانت الدعاوى المقدمة تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية ألفا ريال.
- وفي حال اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
