قرارات التعديلات الجديدة في نظام المرور بالمملكة العربية السعودية لعام 1443
قد جاء إلى علم بعض المصادر المتابعة لقضية تعديلات قوانين النظام المروري في المملكة العربية السعودية ، أنه قد تمت موافقة الجهات المعنية عن عمل تعديلات جديدة بالقوانين المرورية، وتأتي من ضمن تلك التعديلات هي قرار جواز تجزئة القيمة المالية المحددة من أجل المخالفة المرورية الواحدة، وقد أضافت المصادر مزيد من الأخبار السارة التي سوف تحدث في تعديلات قانون المرور ومن ضمن تلك الأخبار أنه يمكن خصم ما لا يزيد عن خمسة وعشرين بالمائة من القيمة المالية للغرامة وذلك من القيمة المحددة للحد الأعلى، وذلك بما يتفق مع الضوابط التي سوف يتم إقرارها من قبل وزير المالية ووزير الداخلية، وسوف نوضح في مقالنا هذا أهم النقاط التي تشغل بال المواطن المصري حيال التعديلات الجديدة في قوانين المرور .
التعديلات الجديدة في نظام المرور
قد تم إصدار العديد من التعديلات في قوانين المرور حيث قد تم إصدار تعديل جديد على الفقرة الثانية والتي تتضمن المدة القانونية التي يجب على مرتكب المخالفة دفع الغرامة خلالها، بالإضافة إلى وجود إمكانية المطالبة بإمداد تلك المدة حتى يتمكن صاحب الغرامة من التسديد، وقد جاء التعديل بهذا النص :
2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضـت المـدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) مـن هـذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صـدر حـكـم بتعديل مقـدار الغرامـة المترتبـة علـى المخالفـة المسجلة عليـه، فيجـب علـى المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخـالف التقـدم خـلال هذه المدة بطلـب منـحـه مهـلـة مـدتها لا تتجـاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجـز والتنفيذ على أرصـدة حساباته البنكيـة مباشرة وفـق آليـة تضـعها وزارة الداخليـة ووزارة العـدل، ووزارة الماليـة، والبنـك المركــزي السعودي، وديوان المظالم.
وتحـدد وزارة الداخليـة بالاتفـاق مـع وزارة الماليـة واللجنة الوزارية للسلامة المرورية المخالفـات الـتي لا يسري عليها الحجـز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر.
تعديلات الفقرة الثالثة بقانون المرور
قامت الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ ضوابط قانون النظام المروري والمتمثلة في وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الداخلية، ديوان المظالم والبنك المركزي السعودي بتحديد الخطوط العريضة التي سوف يتم على أساسها تنفيذ القوانين ،وقد قامت الحكومة بعمل تعديلات أخرى على الفقرة الثالثة من قوانين المرور وجاءت بهذا النص:
3- تجـوز تجزئـة سـداد قيمـة الغرامـة المروريـة للمخالفـة الواحـدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) مـن قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
