عقوبات مغلظة على أرصدة الممتنعين عن سداد مخالفات المرور
صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل الفقرتين (2 و 3) من المادة (75) من قانون المرور على الطرق 1428 هـ. يشمل التعديل التزامًا بدفع غرامة للمخالف خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا خلال هذه الفترة، يمكن للجاني أن يطلب دفع غرامة لمدة لا تتجاوز (90) يوما، حيث يجوز الحجز على رصيد الحساب المصرفي للمخالف مباشرة وتنفيذه وفقًا للآليات التي تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي إذا تم تحديد موعد نهائي لمعارضة المخالفة وقت انتهاء الصلاحية أو إذا تم القبول، أو إذا رفضت محكمة الاختصاص اعتراض الجاني، أو إذا تم اتخاذ قرار بتغيير مبلغ الغرامة المفروضة على المخالفة المسجلة.
تعديلات المرور الجديدة في المملكة العربية السعودية
وقد أقر القرار على الموافق لتعديل المادة “75” من قانون المرور الجديد، والتي جاءت مرسوم ملكي أمس، ووفقًا لما أصدرته الهيئة العامة للمرور في السعودية بالتعاون مع الجهات المختصة، وإذا لم يقم صاحب المركبة بالدفع خلال هذه المدة، جاز الحجز على رصيد الجاني وإنفاذه عند انتهاء المدة وعدم دفعها وفق الآلية التي تضعها الجهات المختصة، ويأتي ذلك بالاتفاق الكامل بين وزارة المالية ووزارة الداخلية، وكافة الهيئات المختصة في ذلك الأمر، ويكون كل ذلك من أجل سلامة المركبات وأصحابها السائرة على الطرقات، في حين أن هناك بعض التعديلات الأخيرة سوف نوضحها لكم في السطور التالية.
أبرز ما نص عليه تعديلات المرور الجديدة
التعديلات الجديدة التي أدخلت على نص المادة 75 من قانون المرور السعودي هي:
- فصل مدفوعات قواعد المرور إذا كانت القضية تنطوي على خرق واحد.
- وهي من أكثر الطرق التي يرجح أن تقلل من مخالفات شرطة المرور بنسبة 25٪.
- يجب أن تكون الغرامة القصوى لشرطة المرور في غضون 15 يومًا من نهاية الاستئناف.
- يمكن للمخالفين التقدم بطلب سداد الغرامات المفروضة خلال 90 يومًا.
- في حالة السداد يخضع المخالف إلى عقوبات مغلظة ما بين الحبس والغرامات.
- يكون الدفع إما بالطريقة اليدوية أو أن يتم دفعها بشكل إلكتروني في المدة التي تم تحديدها.
- تطبق القوانين على كافة المركبات في المملكة العربية السعودية.
